تظهر من حين إلى حين وعبر فترات زمنية وسنوية متعاقبة تصريحات في الصحافة من قبل مسؤولي التقاعد في كلا القطاعين الحكومي المتمثل في المؤسسة العامة للتقاعد والخاص المعني به التأمينات الاجتماعية، ولعل أحدثها التصريح الأخير من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد المتلخص في دراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة، هذا الأمر ليس بجديد والدول الأوروبية تحديدا هي من بدأت بإثارة موضوع رفع السن وفقا لمرئياتها وبناء على اقتصادياتها المتأثرة في السنوات الأخيرة، وقد واجهت اعتراضات وضغوطاً لعدم الشروع فيه، فالأمر في حقيقته إن كان ذو فائدة عامة على المجتمع؛ فهو مسوغا على أن يكون اختياريا بطبيعة وجود التقاعد المبكر، وإن كان موجها لفئات معينة قليلة، فتعميمه قد يحوي تساؤلات من بروز سلبيات. وبغض النظر عن من أقر أو من لم يقر أو في الطريق للإقرار من قبل الدول الأوروبية أو غيرهم، لكن الإشارة إلى أن هذه الدول ليس لديها ثمانية ملايين أجنبي، هو أمر مهم وحيوي للمقارنة والخوض فيه، والذي سيتم التطرق إلى مدلوله لاحقا في السياق بما يفسر التوجه بين كل دولة وأخرى وفقا للظروف المتفاوتة بينهم، فإن موضوع دراسة الرفع في المملكة والتصريحات المتواترة عنه بين فترة وأخرى، توحي إلى نوع من التبعية والمحاكاة للغير دون عرض تبريرات المغزى الحقيقي للأمر بما فيه المقارنة العملية، وكأنه متروك للوقت والوضع الذي تمر به استثمارات قطاعي التقاعد الداخلية والخارجية، فحينما تتأزم الأوضاع؛ تبرز القضية وتطفو على السطح، وكأن رفع السن هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة أو القرب من الوصول إليها. من أبرز ما يمكن الحديث عنه والاسترسال فيه، موضوع الثمانية ملايين أجنبي الذين يعملون أو متواجدين ومسجلين في المملكة كما خرج في الإحصاء الأخير، ويضخون أموالا كبيرة خارج المملكة، ومنه يمكن التفكير الجدي في صياغة قوانين جديدة تُفرِز مردودا على جميع المستويات، سواء التوطينية للوظائف أو من ناحية العوائد المترتبة على المستفيدين من القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار والتامين والتقاعد أيضا، وتُحدد بقاء أو رحيل جزء كبير من العمالة الوافدة. ولعل دراسة إقرار زيادة تراكمية للاشتراك التأميني وفقا لمعطيات تحددها طبيعة الأعمال ومدد الخدمة والرواتب العالية في المملكة، سيربك الوافدين القدامى ويحد من بقائهم، وسيوفر أرضية خصبة للتوطين والعوائد المادية لقطاعي التقاعد، اللذين سيكونان في مأمن من تقليص الفجوة بين التحصيل والصرف والتي تتم ضمن دراسات إحصائية تندرج تحت العِلم الاكتواري. من جهة أخرى، يمكن النظر في زيادة أخرى تراكمية ووفقا لنفس المعطيات، يُوجَّه جزء منها لدعم الموارد البشرية، وتحديدا ما يخص تجديد التأشيرات والإقامات، مضافا إلى فتح باب الخروج والعودة إلى أكثر من 6 اشهر تصل إلى سنتين أو أكثر، فالخروج لسنتين أو أكثر وبتأشيرة ذات قيمة أعلى أيضا، سيعطي بعدا استراتيجيا مفيدا على المدى البعيد من ناحية تقليل نزوح أموال الوافدين إلى الخارج والى الاستغناء عنهم وتوطين وظائفهم مع الوقت. فإما الحديث عن تقليل التقاعد المبكر الاختياري في القطاع الخاص إلى العشرين، والذي في تصوري قد يكون عاملا مساعدا للإحلال الوظيفي بين السعوديين بنسبة معينة لا يستهان بها في فتح فرص متجددة للشباب مع ما يتم من قرارات داعمة أشرنا إليها، فهو قرار جيد لو تم النظر إليه في هذا الوقت تحديدا في ظل التوجهات التي تعنى بتقليص البطالة، وقد يكون مقصورا لمدة خمس سنوات من الآن قابلا للتمديد أو الإلغاء حسب الاحتياج المستقبلي والتقييمي، بل قد يُحدث منفعة مباشرة لمشروع نطاقات الذي صرح به وزير العمل نظير بروز التفاوت في السعودة بعد التطبيق، مما سيساهم في توظيف السعوديين بشكل أكثر للابتعاد عن مواقع الخطر التي يحددها مشروع نطاقات الذي يحوي ثلاثة مواقع” الأحمر والأصفر والأخضر”، كما أنه من جانب آخر حقوقي عمالي، سيدعم الإبقاء على الكفايات البشرية بإعطائها ميزات تنافسية للحد من تسربها لمواقع أخرى أو رحيلها نتيجة وجود خيار خدمة العشرين سنة.
