اقتربت مصر من الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بعدما اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية أبرزها تعويم الجنيه المصري. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه يوم الجمعة، بالموافقة على طلب مصر الحصول على دعم مالي قدره 12 مليار دولار أمريكي. وقالت لاغارد، في بيان صحفي نشره الصندوق اليوم، لقد “شرعت السلطات المصرية على مدار الشهور القليلة الماضية في برنامج إصلاح طموح؛ يهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام وتحقيق نمو غني بفرص العمل”. وأضافت: “ويعتبر تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاحات دعم الوقود إجراءين مهمين في جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته السلطات المصرية. فالسماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف؛ سيكون له أثر ملحوظ في تحسين تنافسية مصر الخارجية، ومعالجة نقص العملة الأجنبية، ودعم الصادرات والسياحة، والمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي. ومن ناحية أخرى، سيسهم تعديل أسعار الوقود في تخفيض عجز الموازنة وتحرير الموارد العامة لاستخدامها في الإنفاق الاجتماعي الضروري والموجّه بصورة أفضل إلى المستحقين في مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو”. وأشارت إلى أنّه من المقرر “أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة 11 نوفمبر لمناقشة طلب مصر الحصول على دعم مالي قدره 12 مليار دولار أمريكي، بموجب تسهيل الصندوق الممدد”. وقالت في هذا الخصوص: “وسوف أوصي بأن يوافق المجلس على هذا الطلب، دعمًا لبرنامج مصر الطموح من أجل الإصلاح الاقتصادي الذي سيساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويعمل على تقريب الاقتصاد المصري من تحقيق إمكاناته الكاملة”.
