دشن وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المقر الرسمي للمركز بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف والرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون وعدد من قيادات وزارة العدل. واطلع معاليه على رحلة التصفية ابتداءً من استقبال الإحالات ووصولًا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضا المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي. أهداف مركز الإسناد والتصفية ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية؛ مسهمًا في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال أداء المنظومة العدلية. أتمتة عمليات التصفية ويشار إلى نجاح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها إلكترونيًا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة، كما نجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت المليار ومئة مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادًا. كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يومًا. كما تمكن مركز الإسناد والتصفية خلال تلك المدة من تدشين وتأطير أنواع جديدة من أساليب البيع والتصفية، مثل: المزادات الإلكترونية والمزادات المقامة عبر الاتصال المرئي، وتمكن من إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في المساهمة والاستفادة من عمليات التصفية، باعتبارها فرصًا اقتصادية متجددة، حيث وصل عدد المنشآت التجارية المسجلة في المركز إلى أكثر من 1000 منشأة، تشمل المحاسبة القانونية والتقييم والخدمات الهندسية والقانونية والتسويقية وإدارة الأملاك والاستشارات الإدارية. ويقدم المركز حاليًا مجموعة من الخدمات المرتبطة بالبيع والتصفية، منها التصفيات القضائية والمسندة إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية، وتصفية الأملاك الحكومية، وكذلك التصفية الرضائية المقدمة للورثة الراغبين والقطاع الخاص، بالإضافة لتقديمه خدمات الاستشارات المتعلقة بوسائل البيع والتسويق وقواعد تنظيمها وحوكمتها. مقالات ذات صلة وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض وزير العدل يدشن المحكمة النموذجية الأولى ويعلن تطبيق الهوية المعيارية الموحدة هيئة حقوق الإنسان: تفعيل قضاء الاستئناف يعزز حق الإنسان في التقاضي وزير العدل يعلن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية العدل تعلن توثيق 107 آلاف عقد زواج إلكتروني الأحوال المدنية: إلغاء إعلان الصحف والمطالبة بصكوك كتابات العدل في هذه الحالات خدمة جديدة تتيح تسريع وتيرة إجراءات التقاضي ب المحاكم العمالية
