قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد (ساما)، إن النظام المالي للمملكة مرن وقوي، مؤكدًا على أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمّت بالعالم، فالسلطات السعودية تضع مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة نصب أعينها. وتابع الخليفي في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال: اتخذت إجراءات قوية وحاسمة؛ لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاعتماد على إمدادات آمنة من الإقراض؛ للحفاظ على احتياجاتها الإنتاجية والاستثمارية. وتابع أنه في مارس 2020، تم الإعلان عن برنامج دعم تمويل بقيمة 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) للقطاع الخاص؛ لتمكينه من مواصلة لعب دوره في الاقتصاد، ويتألف البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية: المدفوعات المؤجلة، وتمويل الإقراض وضمانات القروض. واستطرد أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطط التخفيف من آثار تفشي فيروس كوفيد-19، متابعًا: لا تزال الآثار الاقتصادية للوباء تتكشف، لكن تحافظ مؤسسة النقد على اتصالات وثيقة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي والمؤسسات الأخرى تحت إشرافها، وتتابع جميع التطورات بعناية. وأضاف: نحن نضمن استعداد القطاع لإدارة الصدمات المحتملة. وأكد الخليفي على أن مؤسسة النقد ترى أن النظام المالي في المملكة مرن وقوي، مفسرًا: لدى البنوك احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة، وقد تم تعزيزها بالفعل في السنوات الأخيرة، وهذا يعني أن المصارف قادرة على تلبية احتياجات عملائها للخدمات المالية حتى في بيئة اقتصادية صعبة مثل الحالية. كيف يمكن تعزيز المعرفة المالية بين المواطنين؟ وأجاب الخليفي أن برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)، تحت رعاية رؤية 2030، يقر بأهمية تعزيز المعرفة المالية بين المواطنين، ويشجع الأجيال الحالية والمستقبلية على توفير المزيد وبطريقة أكثر ذكاءً. وتابع: ينصب تركيز FSDP على مساعدة الناس على اتخاذ قرارات سليمة واتباع سلوكيات من شأنها تحسين رفاههم المالي واستقرارهم. التكنولوجيا المالية والشمول المالي: وقال الخليفي ردًا على سؤال ما هي الطرق التي يمكن أن تساعد بها التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي قائلًا: إن Fintech تلعب دورًا مهمًا في دعم الشمول المالي، حيث تصل إلى عدد أكبر من المستهلكين بطريقة أكثر كفاءة وسهلة الاستخدام وغير مكلفة مقارنة بالطرق المالية التقليدية. وقال: شهدت المملكة إدخال حسابات مصرفية عبر الإنترنت، وتكنولوجيا التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا، والمدفوعات الرقمية، والتمويل عبر الإنترنت، وكل ذلك حسن معدلات الشمول المالي بين الفئات من ذوي الدخل المالي المنخفض. وتابع: هذه الحلول تسهل الوصول المالي لجميع شرائح المجتمع، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
