يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام في إطار مكافحة الدولة للفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه حيث أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً . وبالعودة إلى لقاء تلفزيوني سابقي لولي العهد الذي أعلن فيه بحزم وصرامة بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما . ومن المتعارف عليه فإن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح وتُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها وتُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها وتوطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة . ويساعد مكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع وحماية المال العام من الهدر وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف وإرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي . وتعتبر مكافحة الفساد وسيلة للقضاء على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية وتساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية . وتدعم مكافحة الفساد ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج وتبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية . وتعد مكافحة الفساد سبباً في تنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع وتُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات. وتبرز مكافحة الفساد في جعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة وتكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة. الجدير بالذكر بأن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العليا التي تضم في عضويتها : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة. تتمحور مهامها في التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
