اعتبر المجتمع السعودي صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام، أمراً في غاية الشفافية والوضوح، والضرب بيد من حديد لكل من يستغل عمله وسلطته في التعدي على المال العام، مؤكدين أن مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها. كما أجمع المواطنون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أن كلمات خادم الحرمين الشريفين ستشكل بما لا يدع مجالاً للشك دعماً كبيراً، وأرضاً صلبة تنطلق منها الهيئة لوقف شتى طرق الفساد. وتبرز مكافحته ستُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، وتوطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة وهذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن القيادة الرشيدة تحارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وأنها «لا تقبل فساداً من أحد ولا ترضاه على أحد»، وهو الأمر الذي يعطي المزيد من الطمأنات، للمجتمع وكل من يتعامل معه بالداخل والخارج، وهذا الأمر السامي يثبت للجميع أن الحزم في محاربة الفساد مهم جداً في بناء الدولة وتقوية أركانها، وسينعكس ذلك إيجاباً على بيئة العمل في كافة قطاعات الدولة. وضوح وشفافية تتيح مكافحة الفساد المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، كما انها تساعد في مكافحة الفساد لحماية المال العام من الهدر، وحفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع وإعطاء الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وإرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، والقضاء على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق. ولقد سلط الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا للقضاء على الفساد، السيف على رقاب الخونة، حيث جاء في ثنايا أمره - أيده الله قوله: إنه نظراً لما لحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. وأضاف رعاه الله: وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). وقد جاء في أمر خادم الحرمين الشريفين قوله: ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام. مكافحة الفساد لقد أولى خادم الحرمين وسمو ولي العهد حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ولسمو ولي العهد حفظه الله جهود كبيرة في محاربة الفساد، فهو حازم وصارم في مكافحته وتعقّب الفاسدين وقد أكد في أكثر من مناسبة بأنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما، وتغليب المصلحة العامة التي هي أساس العمل، وعدم استغلال السلطة والنفوذ وتغليب المصلحة الخاصة. وبهذا ستنكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، ومعالجة ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة. لقد أدرك سموه أن مكافحة الفساد ستساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشروعات الدولة بعيداً عن المحسوبية كما أن مكافحة الفساد تدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج و تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية. الفساد ضد الإصلاح وما فتئت الدولة - رعاها الله - تكافح الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه. ولأن الفساد ضد الإصلاح فهو محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح. لهذا فقد أنشأت الدولة قطاعاً يعنى بمكافحة الفساد بمسمى" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" ذات أهداف واختصاصات لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية: متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف - بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقاً لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها. ومتابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها. حزم الدولة يكشف المتورطين في العقود الوهمية
