نجح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من تحقيق انجاز ملومس في قطاع النقل وتحديداً اقتصاد الوقود للمركبات حيث نتج عن تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة بداية من العام 2016 تحسن في كفاءة السيارات الجديدة الواردة بمقدار 3 في المئة خلال العام 2016 بالمقارنة بالعام 2015، وكذلك تحسن في اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بنسبة تصل إلى 8 في المئة. ويمثل قطاع النقل في المملكة ثالث أكبر القطاعات أستهلاكاً للطاقة حيث يستهلك ما يقدر بحوالي 23 في المئة من كامل الأستهلاك المحلي، ويعزى اغلب الطلب على الطاقة في قطاع النقل إلى النقل البري أي السيارات الخفيفة والثقيلة. ونتيجة لذلك قام البرنامج بإلزام الشركات الصانعة للسيارات والوكلاء ومعارض السيارات ببطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة في عام 2014 وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة. كما قام البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل أكثر من 99 في المئة من المبيعات في المملكة لتطبيق معيار اقتصاد الوقود بداية من عام 2016 بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية شملت وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة . ومن المتوقع أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار 23 في المئة في عام 2020 وأرتفاع أقتصاد الوقود في العام 2025 إلى نسبة 55 في المئة.
