تمتلك المملكة واحدة من أضخم شبكات الطرق حيث بلغ مجموع أطوالها أكثر من 66 ألف كيلو متر، تنوعت ما بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة، ومع هذه المسافات الشاسعة في دولة تعتبر المركبات فيها وسيلة النقل الأكثر رواجاً، أصبح من الضروري على صناع القرار العمل على حل مشكلة الاستهلاك الكبير للطاقة ممثلة بالوقود بأنواعه. حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة وطنية من الجهات الحكومية تعمل بتوافق وتنسيق في ما بينها، إلى أن قطاع النقل البري يعتبر الثالث من حيث الاستهلاك، وذلك بنسبة 23 في المئة من كامل الاستهلاك المحلي، وذلك بعد قطاع الصناعة، الذي يأتي في الدرجة الأولى ثم قطاع المباني الذي يحل ثانياً. ولحل مشكلة استهلاك الوقود، قام البرنامج بإصدار لائحة بطاقة كفاءة الطاقة للوقود في عام 2013، وتم إلزام شركات ومعارض ووكلاء السيارات في عام 2014 بتطبيقها، كما تم إنشاء بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة. وفي عام 2014، تم إصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم توقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد على 99 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة. ونتج من جهود البرنامج لتطبيق معيار اقتصاد الوقود تحسن في كفاءة السيارات الجديدة الواردة بنسبة ثلاثة في المئة في عام 2016، مقارنة مع عام 2015، وتحسن بنسبة ثمانية في المئة للسيارات المستعملة الواردة، كما توقع المختصون في البرنامج أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 23 في المئة في عام 2020 و55 في المئة في عام 2025. ويمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كيلومتر/ لتر)، وهذا يعني أن اقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر للكمية نفسها من الوقود. وللتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهمات مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وعند اكتمال تطبيق جميع مراحل المعيار يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030، حيث استهلك قطاع النقل حوالى مليون برميل يومياً في عام 2015 من خلال أسطول من المركبات يتخطى تعداده 12 مليون مركبة، وتشكل المركبات الخفيفة 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. فيما يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل. وضمن جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإيصال العديد من الرسائل التوعوية عن معيار اقتصاد الوقود في السيارات المستعملة إضافة إلى الإطارات التي تساعد في تخفيف الهدر، تم إطلاق عدد من الحملات التي هدفت إلى الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
