أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سعيها الدائم في تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، عبر إطلاق مبادرات وتحسينات لتحقيق النمو المتزن والمستدام، بإتاحة الفرصة لأبناء المملكة في العمل، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد 6 مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل كمساهمين فاعلين في تحقيق رؤية المملكة 2030م. وعن المبادرات، قال قطان: "إن الوزارة عدلت الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية، ليصبح 40% بدلاً من 25% من عدد العاملين السعوديين، حيث يهدف التنظيم إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملائمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم". وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين ببرنامج نطاقات ك(سعودي واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل، وبذلك تمنح الفرصة للمعارين السعوديين من تنويع الخبرات والإستفادة من العمل في القطاع الخاص، وكذلك استفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين السعوديين واحتسابهم ضمن نسب التوطين. كما استحدثت الوزارة وفقاً ل"قطان" كيان المغاسل وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، مؤكداً وضع نسب توطين خاصة لهذا الكيان. وأشار إلى أن انعكاس ذلك على سوق العمل يتمثل في تقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة لضمان عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع، وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة. ولأهمية وجود ميثاق يعزز من ترابط الموظفين وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض ومع أصحاب العمل، أوضح قطان أن الوزارة قدمت مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل، الذي يعزز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض إتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة. أما المبادرة الخامسة، أوضح قطان أن الوزارة عملت على إعداد حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل إحترافي، بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل. ومواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات مؤخراً، أقرت الوزارة تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح ثلاثة فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسط وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدمة لكل مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، حيث من المقرر تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1438ه.
