أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية تطويرا جديدا ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، والقضاء على التوطين غير المنتج. ونص القرار الوزاري الذي أقره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، حيث أطلق على هذا التعديل الجديد مسمى «نطاقات الموزون». كما نص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج «نطاقات»، ويعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 ديسمبر 2016م. ووفقا للقرار، يحتسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. ووفقا للقرار، فإن نطاق المنشأة يتحدد وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقا للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق «نطاقات الموزون» على كافة المنشآت اعتبارا من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438ه الموافق 11 ديسمبر 2016. وأقر الوزير تقسيما جديدا للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقا لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملا، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملا، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملا. وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، وذلك تمهيدا لتطبيق برنامج نطاقات الموزون على كافة المنشآت العاملة بسوق العمل بعد 6 أشهر.
