* يبدو المرءُ في كثيرٍ من الأحيانِ ساذجاً حينما يتساءلُ عن كثرةِ المخالفاتِ وحَرْفَنةِ المخالفين واختراعاتِهم لأن تساؤلاتِه تلك تُعدُّ في رأي الغالبِ الأعمِّ في مجتمعِنا بُعداً عن حقيقةِ ما يحدثُ * في واحدةٍ من هذه الفهلوةِ ما نشرتْه «المدينةُ» يوم السبتِ الماضي عن عودةِ الأجانبِ لمحلاتِ بيعِ الجوالاتِ ففي مضامينِ الخبرِ وبمشاهدةٍ حيَّةٍ لمحررِ الجريدةِ كلُّ أنواعِ الحيل استُخدمتْ لمخالفةِ صريحِ نصِّ النظامِ بعدم جوازِ عملِ الأجانبِ فالعملُ يبدأ أحياناً مساءً تهرُّباً من الرقابةِ الرسميةِ خلال ساعاتِ الدوامِ... وانتحالُ شخصيةِ عاملِ النظافةِ والوقوفُ أمام بابِ المحل وفي الواقع هو صاحبُ المحلِّ أو العاملُ الحقيقيُّ فيه * ولاستكمالِ أدواتِ «الجريمةِ» يتمُّ استخدامُ والاستعانةُ بمُخبرين كما في أفلام شارلوك هولمز لترقُّبِ أعضاءِ اللجانِ المراقِبة وهكذا يمضي الحالُ وكأنَّنا في عالمٍ كلُّه غشٌّ وخداعٌ * لا أعرفُ إن كانتْ هناك دراساتٌ لعلماءِ اجتماعٍ ونفسٍ من المتخصصين في جامعاتِنا لمثلِ هذه الظاهرةِ التي أصبحتْ - بكلِّ أسفٍ - شائعةً تشملُ قيادةَ السيارة، الوقوفَ، أنظمةَ المرورِ حقوقَ الآخرين، الحقَّ العام، المالَ العام المسؤوليةَ، العملَ، العلاقات.. ولكن ما أدركُه جيداً أن استمرارَ هذه الظاهرةِ تهديدٌ جِديٌّ لبناءِ المجتمعِ وتماسكِه وهو ما يستدعي نذيراً عاماً لمواجهتِها عسى ولعلَّ اللهَ يُحدثُ أمراً . [email protected]
