أمسِ كان الحديث عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعادت جدولة بدلات موظفي الدولة؛ لترشيد المصروفات، التي ترتب عليها تأثيرات أصابت مدخولات طائفة من المواطنين، وأنه مِن المهم أن يصحبها سياسات اقتصادية ورقابية من المؤسسات المعنية تضبط أسعار (السلع والمواد الغذائية والأساسية)؛ مما سيخفف على المستهلكين. أما اليوم - وفي ذات الإطار - لو دقّقنا النظر في واقع الخدمات الصحيّة لدينا؛ لوجدنا أنه رغم اجتهاد وزارة الصحة إلا أن التّكدس اليومي في طوارئ مستشفياتها، وطوابير الانتظار الطويلة لعياداتها المتخصصة وعملياتها التي قد تكون بعد عدة أشهر، وفي ظل (عدم تفعيل التأمين الطبي حتى الآن) كل ذلك أجبر فئة كبيرة من المواطنين الى اللجوء إلى المراكز والمستشفيات الخاصة؛ التي قابلت ذلك - للأسف - برفع أسعار خدماتها لتصل إلى مبالغ جنونية! وهو الأمر الذي فَرْض على بعض المرضى ذوي الحالات المستعجلة أن يستدينوا؛ لِيغادروا وطنهم بحثاً عن الاستشفاء في دول قريبة أقل منا في إمكاناتها ك (الأردن ومصر، مع التقدير لهما)؛ أما السبب فلأن تكلفة الكشوفات والعمليات الطبية فيهما لا تتجاوز نِصْف مثيلاتها في المملكة! وهنا الظروف الاقتصادية التي نعيشها، (والتي نحن جميعاً مع وطننا في تَحَمّل تَبِعَاتِهَا) تنادي بدراسة جادة ل (سوق القطاع الصحي الأهلي)، ولاسيما أنه يحظى بكافة التسهيلات الحكومية؛ ليكون عَضُداً للدولة ونصيراً للمواطن؛ وذلك بمراجعة تكلفته؛ لتكون عادلة؛ عبر هامش ربح ثابت وصادق، تَعْقُبُه رقابة صارمة تتأكد من حقيقة التطبيق؛ فهل تفعلها وزارة الصحة؟! [email protected]
