كثير من مكاتب التوظيف الأهلية السعودية أغلقت أبوابها، وصلت أكثر من 300 مكتب، والآن لا تجد في السوق سوى 10% منها، والسبب الشكاوى المتبادلة بينها وبين وزارة العمل، كل طرف يلقي اللوم على الطرف الثاني، وفي النهاية الخاسر هم الشباب الباحث عن الوظيفة. عند تحليل تحديات مكاتب التوظيف الأهلية نجد أن جل عملها هو التوسط بين صاحب العمل وبين طالب العمل، فهي صاحبة وساطة تربط بين الطرفين، الأول والثاني، بحيث تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتحصل على مكافأتها لهذه الخدمة النبيلة. مهمة التوظيف هي مهمة حكومية في المقام الأول لأنها مسألة خدمية، ومن واجب الحكومات تقليص نسب البطالة، لذلك توفير الفرص الوظيفية الجديدة جزء أساسي للحكومة، والعمل على توظيف الشباب والفتيات هو الجزء المكمل لهذه المهمة، بدون وظائف ليس هناك توظيف، وتلجأ الحكومات إلى القطاع الخاص لتوفير الوظائف، فكلما تحسن الاقتصاد كلما زادت الفرص الوظيفية، فالفرص الحكومية للتوظيف في القطاع العام محدودة، وإذا زادت تسمى البطالة المقنعة، لذلك أكثر من 90% من الفرص الوظيفية هي في القطاع الخاص. أمّا طالب العمل، فجهات التوظيف لها طلبات لو لم تتوفر في المتقدمين، يلجأون عادة للاستقدام، لذلك على مكاتب التوظيف الاستفادة من مخرجات المؤسسات التعليمية الحالية، وإذا لم تحسن هذه الجهات مخرجاتها، وأبقت مناهجها معزولة، ومهلهلة، فلا يتوقع أن يتحسن مستوى الخريجين، عدا أنها تخرج 70% لوظائف نظرية. من هنا جاء تحدي مكاتب التوظيف الأهلية ومعاناتها، فهي ليست قادرة على توليد الوظائف من جانب، ومن الجانب الآخر، لاتتحكم في رفع مستوى الخريجين. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الملياردير الماليزي روبرت كوك: عندما أوظف أنظر إلى أصحاب الطموحات الكبيرة، وليس إلى أصحاب الشهادات الكبيرة.
