لم يكن تدشين معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل الثلاثاء 3 مايو 2016م / 26 رجب 1437ه لمركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» مبهجاً أو مريحاً للمواطن الذي ينتظر حلاً للقضية الأزلية «الإسكان» التي تاهت على ما يبدو بين «الفكر» ومركز «إتمام»، ولمن لم يتعرف على المولود المميز لوزارة الإسكان «إتمام» إليه بعض المزايا التي يتمتع بها الابن «إتمام». مقر المركز «الرياض» وهو ممثلٌ لعدد من الوزارات ذات العلاقة بالتصاريح والخدمات المتعلقة بالبناء مثل «وزارة العدل، البلديات، الكهرباء، المياه، المساحة الجيولوجية.... الخ» مهمته التسهيل على شركات التطوير العقاري تسريع التراخيص للمشروعات السكنية واختصار الفتره الزمنية التي كانت تصل إلى سنوات، وحل أي مشكلات يمكن أن تواجه المطور العقاري. كل تلك المواصفات يمكن أن تبهج المواطن حد التغافل عن سنوات الركض خلف وزارة الإسكان من أجل «بيت قد المرايا ولا كل سنة هات كرايا» لكن هذه الفقرة الخاصة بدعم المطور العقاري (الترخيص للبيع على الخارطة التي ستكون أحد مصادر التمويل) تمثل صفعة قوية على صدغ أحلام المواطن بامتلاك سكن (كويس ورخيص وابن حلال كما يقولون) لأن شركات التطوير العقاري ودعم البيع على الخريطة يوضحان الحقيقة المرة وهي أن المليون وحدة سكنية التي استدعت هذا الإتمام، لمن يملك الملايين، وأن الوزارة تطوعت بدعم شركات التطوير العقاري التي ربت لحم أكتافها من جيوب المواطنين، وهي تدعم خزائنهم بالبيع على الخريطة بدلاً من دعم المواطن بوضع مواصفات للبناء وشروط لمنع البيع على الخريطة الذي ينتمي (لشراء السمك في الماء) وزارة الإسكان بدلاً من توجهات دعم المواطن بخفض أسعار الأراضي وتسهيل استخراج التراخيص التي أعاقت الكثيرين عن استكمال أحلامهم في بناء «منزل العمر» تقدم خدماتها لمن يمتص دماءهم، ومن تسبب في رفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المواطن القادر على دفع الملايين وجد فيها ملاذاً آمناً يصد عنه أذى جشع وفساد بعض موظفي تلك الجهات التي يمكن أن تحول أي حلم إلى كابوس! «لعدة سنوات» الحصول على التراخيص والخدمات التي هي حق من حقوق المواطن، باعتراف وزارة الاسكان التي بادرت بتأسيس مركز «إتمام» لاختصار تلك المدة، ليس للمواطن بل للمطور العقاري الذي سيضيف الرسوم التي يتقاضاها مركز «إتمام» على قيمة الوحدة السكنية التي سيغرمها المواطن الذي يفكر باستراتيجية (شراء العبد ولا تربيته) أو (الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح) لكن ليس كل مواطن قادراً على شراء مساكن المطور العقاري ولا حتى بمليون ريال! ذكرني «إتمام» بأحد المسؤولين الذي قال مرة بأن أقل سعودي لديه مليون ريال، وأصبح سخرية المجتمع وقتها، العجيب في الأمر، أن وزارة الإسكان بدلاً من التفكير في حلول لقضية الإسكان، ووضع مواصفات وشروط للمطور العقاري ومنع البيع على الخارطة، تؤسس مركزاً لدعمه ودعم جمع رأس ماله من جيوب المواطنين! معظم الوحدات السكنية التي أنشئت من خلال المطور العقاري لم تراعِ أبسط احتياجات الأسرة مثل «خزانات الملابس والتخزين المختلفة، المطابخ، العزل الحراري، الأدوات الصحية لترشيد استهلاك المياه، والجودة ومواصفات السلامة» مع شدة الإقبال عليها ليس عن رضى تام ولكن من باب دفع البلاء وراحة البال من اللف والدوران بين كل تلك الجهات التي تعطي التراخيص أو تقدم الخدمات بعد طلوع الروح. عبارة (بما يتوافق مع رؤية 2030) أصبحت ممراً آمناً للمبادرات التي تصب في مصلحة الوزارات وتنقضُّ على جيب المواطن، وكأن وزارة الإسكان ترمي الكرة بعيداً عن شباكها وتتخلص من التزامها بتوفير المسكن المناسب للمواطن، هكذا فهمنا وإن كان فهمنا خاطئاً فأرجو التوضيح ياوزارة الإسكان مشكورة! [email protected]
