العمل على تحفيز القطاع الخاص تاحة امتلاك الوحدات السكنية بالجودة العالية والسعر المناسب دعم سوق الإسكان في المملكة تحفيز المطوّرين العقاريين ضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة شراكة فاعلة مع المواطن لحصوله على سكن ملائم . وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل في تصريح له أن مركز خدمات المطوّرين يهدف إلى: أكد الحقيل أن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركات المتميّزة في مجال الإنشاءات والإسكان والتطوير العقاري، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثّلة في تحفيز القطاع والارتقاء به بما يحقق توجيهات ولاة الأمر ويلبّي تطلّعات المواطنين، مشيراً إلى توقيع الوزارة في وقت سابق مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية؛ لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً استمرار الوزارة بالتوقيع مع الشركات ذات الكفاءة والتميّز في هذا القطاع؛ لضمان المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب. الحقيل: تعزيز التعاون مع الشركات المتميزة افتتح وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والمياه والكهرباء، ومدير عام الدفاع المدني، مركز خدمات المطوّرين «إتمام»، في مقر وزارة الإسكان ، أمس؛ وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطويرالعقاري، فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدينة الرياض في مرحلته الأولى. ويشكّل المركز إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وبالتالي خدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، والجهات المشاركة هي: وزارات الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، العدل، العمل، المياه والكهرباء، بالإضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وجهات فرعية أخرى مثل: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن. ويأتي بين الخدمات التي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف. ويأتي اطلاق المركز تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع كافة الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.
