لا تزال فضائح الفساد مستمرة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمداهمة مقره أمس الجمعة من قبل الشرطة السويسرية، والكشف عن أن رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالكه والألماني ماركوس كارتنر تقاسموا 80 مليون دولار على مدى 5 أعوام من أجل الثراء الشخصي، بالإضافة إلى اتهام رئيسه الحالي جاني إنفانتينو من طرف وسائل الإعلام بحذف تسجيلات مشبوهة. وكان إنفانتينو أعلن في 13 مايو الماضي خلال كونغرس الفيفا في مكسيكو أن «الأزمة انتهت»، لكن يبدو أن الرئيس استبق الأمور قليلًا. كل هذه الأحداث ليست سوى أحد فصول الفضائح التي يتخبط فيها فيفا منذ مايو 2015 والتي بدأت شرارتها عشية انتخاب الرئيس السابق جوزيف بلاتر لولاية خامسة على التوالي وذلك بعدما داهمت الشرطة السويسرية أحد الفنادق وأوقفت 7 من المسؤولين في المنظمة الكروية العليا بطلب من القضاء الأمريكي. وكشف الاتحاد الدولي أمس أن بلاتر ومساعديه السابقين أمينه العام جيروم فالكه، وأمينه العام المساعد ماركوس كارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار من أجل «الثراء الشخصي» عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الخمسة أعوام الماضية وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأمريكي، مبرزًا أن «بعض العقود تتضمَّن بعض التدابير التي يبدو أنها تشكل انتهاكًا للقانون السويسري» وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وأعطى الاتحاد الدولي أمثلة. في 30 أبريل 2011، حظي فالكه (الأمين العام) وكاتنر (الأمين العام المساعد) «بتمديد عقديهما لمدة 5.8 أعوام حتى 2019» مع «تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 8.17 مليون دولار و9.9 مليون دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وإذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسًا». - مكافآت استثنائية بقيمة 4.23 مليون دولار - وفي الأول من ديسمبر 2010، تسلم بلاتر وفالكه وكاتنر «4.23 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا»، والتي «منحت بأثر رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط». يذكر أن بلاتر موقوف حاليًا لمدة أربع سنوات من أي نشاط يتعلق بكرة القدم في قضية أخرى، بعد الدفعة الشهيرة بقيمة 8.1 مليون يورو لرئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف بدوره للمدة ذاتها بسبب القضية ذاتها، وذلك نظير عمل استشاري قام به للفيفا في الفترة بين بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. من جهته، أقيل فالكه من منصبه في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء وأوقف 12 عامًا من أي نشاط مرتبط بكرة القدم. أما كاتنر فأقيل من منصبه في 23 مايو الماضي بسبب «انتهاكات» مرتبطة بوظيفته. ولم يعط الاتحاد الدولي في حينها أي تفاصيل إضافية، لكن مصدرًا مقربًا من لجنة التحقيق الداخلي في فيفا أشار إلى أنه كان هناك ما يكفي من المعطيات التي تؤكد حصول انتهاك لمسؤولياته، مضيفًا: «نتحدث هنا عن كمية كبيرة من الأموال، ملايين الدولارات». وأشار المصدر إلى أن هذه الأموال حصل عليها كاتنر كمكافآت وضمن عقد بقيت تفاصيله مخفية عن لجنة التدقيق المالي في فيفا. كارتنر (45 عامًا) غير معروف لدى الجمهور، ولكنه عرف مسيرة مهنية رائعة في فيفا بمناصب المدير المالي والأمين العام المساعد ثم الأمين العام بالوكالة. وخلال مداهمة للقضاء السويسري لم يتم الكشف عنها سوى أمس الجمعة، تمت مصادرة وثائق وملفات بمكاتبه أمس الأول الخميس. وجاء في البيان: «كجزء من التحقيقات الجنائية الجارية في قضية فيفا، قام مكتب المدعي العام في سويسرا بتفتيش مقر فيفا في 2 يونيو 2016 بهدف تأكيد ما توصلنا إليه من خلاصات والحصول على مزيد من المعلومات». وتابع: «تم ضبط الوثائق والبيانات الإلكترونية وستتم الآن دراستها لتحديد أهميتها بالنسبة للإجراءات الجارية». وأعلن محامو بلاتر في بيان أن مداخيله كانت «مبررة ومساوية لمداخيل أكبر القيادات الرياضية الاحترافية في العالم». وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أن عقود بلاتر وفالكه وكاتنر، سلمت إلى المحققين السويسريين خلال مداهمة لمقر الفيفا في زيوريخ. - لن يفوتوا إنفانتينو -الرئيس الجديد إنفانتينو ليس له أي علاقة بالتطورات الأخيرة، ولكنه خرج أمس من أزمة أخرى بعدما أعلن الفيفا أنه لا توجد أي إجراءات قانونية بحقه بخصوص اتهامات وسائل الإعلام الألمانية له بإصدار أمر لحذف تسجيلات مشبوهة من أحد اجتماعات مجلس الفيفا. وأكدت صحيفة «فرانكفورتر الماني زيتونغ» أنه رفض الراتب الذي تم اقتراحه عليه معتبرًا إياه أنه غير كاف. فيما أكدت صحيفة «دي فيلت» أنه تم فتح تحقيق بحق إنفانتينيو من قبل القضاء الداخلي للفيفا وأن هناك احتمالًا لإيقافه مؤقتًا لمدة 90 يومًا.
