عشرون عامًا تولَّت وعشراتُ الآلاف من المعلمِين والمعلمات في جدل عقيم ومرافعات غير ذات جدوى مع وزارة التعليم -مع تعدد وزرائها ومسمياتها- ووزارة الخدمة المدنية، وذلك من أجل نَيلهم حقوقَهم المفقودة ممثلة في سنوات خدمتهم المبخوسة من قِبَل الوزارتَينِ المذكورتَينِ؛ فمنهم من بُخِس سنتَين ومنهم من بخس ثلاثًا ومنهم من بخس أربعًا...إلخ. البند (105) استحدثته الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل عشرين عامًا بوصفه وظيفةً رسميةً، لكن ظَهر بعد ذلك أنه عبارة عن وظيفة براتب مقطوع قدره (4000) ريال فقط. ما حصل بعد ذلك أنه وبعد تثبيت معلمِي ومعلمات البند المشؤوم لم يتم احتساب سنوات الخدمة (جميعها) للمعلمِين والمعلمات الذين أمضوا سنوات عديدة في ممارسة مهنة التعليم بكل مهامها ومتطلباتها، وهو ما أفقدهم عددًا من سنوات خدمتهم الفعلية. ومع تطور هذه القضية وتسارُع أحداثها، ومع كَمِّ الشكاوى والمرافعات منَ المعلمِين والمعلمات المتضررِين والمتضررات ومن محاميهم تنبَّه مجلس الشورى مؤخرًا للقضية ليوافق -قبل ثلاثة أشهر- على «احتساب خدمة مَن عمل على البند (105) ممن ثُبِّتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة» على أن تُرفع التوصية لمجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليها. وفي التوصية السابقة وردت جملة (لأغراض التقاعد) وهي الجملة التي تباينت التأويلات حول مدلولها، لكن ينبغي أن تفسَّر في نهاية الأمر بوجوب إعطاء معلمِي ومعلمات البند (105) حقوقهم كاملة غير منقوصة. الوزارتان (التعليم والخدمة المدنية) بهذا التأخير وبهذه المماطلة أضاعتا على المعلمِين والمعلمات حقوقًا كثيرة، منها: عدم احتساب سنوات خدمتهم كاملة، وعدم استيفائهم مرتباتهم المستحقة؛ فهي تأتي منقوصة مقارنة بسنوات خدمتهم، ومقارنة بمرتبات أمثالهم، والأمَرُّ من ذلك أنَّ مَن بلغت خدمته الفعلية (20) سنة فقد بُخِس منها ودون إرادته (4) سنوات -قد تزيد أو تنقص- تحت سلطة البند (105) وهذا يعني أنه لم يخدم سوى (16) سنة فقط، ومطلوب منه أن يخدم (4) سنوات إضافية ليُتِمَّ عشرين سنةً التي يحق له عندها طلب التقاعد المبكر وقد لا تمهله ظروفه الصحية والاجتماعية لاستكمالها. أجزم أن وزارة التعليم علمت قبل فترة بصرف وزارة الصحة -بالتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية- المستحقات المالية لمنسوبيها من خريجي المعاهد الصحية مع منحهم درجاتهم المستحقة، وفي يقيني أن المعلمِين والمعلمات ممن سلبهم البند (105) حقوقهم -وكذلك بقية المعلمِين والمعلمات المستحقِين للفروقات المالية- جميعهم يستحقون أن تلتفت وزارتهم لمطالبهم وتسارع بإعطائهم حقوقهم. ملف القضية بين يدَي مجلس الوزراء الموقر، والأمل كبير في أن يسارع المجلس - وهو القادر على ذلك- بإغلاقه نهائيًّا، بأن يُصدِر قرارَه الحاسمَ بمنح معلمِي ومعلمات البند (105) حقوقهم كاملة، فقد بُحَّتْ أصواتُهم وطالَ ليلُ انتظارِهم. [email protected]
