- رفض الوكيل الشرعي لمعلمات البند 105 عوض بن أحمد الشمراني, حديث عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، حول احتياج احتساب خدمة العاملين على البند 105 لأغراض التقاعد، ممن ثم تثبيتهم على وظائف رسمية، لمدة 3 أعوام. وأوضح الشمراني، الأربعاء (23 مارس 2016)، أن حديث عضو مجلس الشورى كان عامًّا عن جميع العاملين على البند 105, مبينًا أنه لم يفرق بين المتضررين من البند 105 ممن هم على وظائف تعليمية ومن هم على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو الموجودين حاليًّا على هذا البند. وقال الشمراني إن حديث عضو "الشورى" متناقض؛ لكون المتضررين من البند 105 (معلمين والمعلمات) على وظائف رسمية. وأكد الشمراني أن آخر تثبيت لمن هم على هذا البند كان بتاريخ 16/10/1422ه, موضحًا أن ذلك لا يحتاج إلى استحداث وظائف جديدة على اعتبار أنهم موظفون تم تثبيتهم قبل عدة سنوات. وأوضح أن المدة التي تحتاجها الجهات لمعالجة أوضاع المثبتين في احتساب سنوات العمل، تتراوح من 6 أشهر إلى سنة كحد أقصى؛ وذلك بعد الموافقة الكريمة على قرار مجلس الشورى. وفسر الشمراني معنى عبارة "لأغراض التقاعد" كما وردت نظامًا في أنظمة التقاعد المدني وهوامشه التفسيرية بعد التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد؛ حيث نصت هذه العبارة على أنها "مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة في ميزانية الدولة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها". وأشار إلى أن الإجراء الأقرب لصالح المتضررين هو احتساب سنوات العمل على بند 105 خدمة فعلية تضم إلى خدمتهم الحالية، وكذلك احتساب كل سنة بدرجة لكل معلمة حسب تاريخ مباشرتها على هذا البند، على ألا يترتب على ذلك صرف أي فروقات مالية. جدير بالذكر أن أكثر من 80 ألف موظف جرى تعيينهم على البند 105 (توفير رواتبهم باعتماد سنوي من وزارة المالية دون تعيين نظامي)، عينوا عام 1417ه وتم تثبيتهم بعدها ب7 أو 8 سنوات دون أن تحسب لهم سنوات الخدمة ما قبل التثبيت بحسب صحيفة عاجل.
