رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس الاحتفال بأول «توربين غازي» يتم تصنيعه في المملكة من إنتاج مركز «سيمنز» للطاقة في الدمام. وألقى المهندس الفالح خلال الحفل كلمة بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة سمنز جو كيسر قال فيها: « يأتي اجتماعُنا اليوم بعد شهر تقريبًا من إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤية المملكة 2030، التي أكدت على العمل لتمكين عناصر القوة فيما حبا الله به هذه البلاد من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية لتتبوَّأَ بلادُنا مكانةً رفيعةً بين الدول، ولقد عُنِيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، حيث احتوت على أهدافٍ طموحةٍ للتوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاعاتِ المستهدفة بما فيها المعدات الصناعية والنفط والغاز والصناعات العسكرية والطاقةِ المتجددة، كما ركزت الرؤية على الاستثمارِ في أنشطةٍ جديدة وخدماتٍ مساندة وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتطرق المهندس الفالح إلى العناصر الرئيسة الثلاثة، في الرؤية قائلا: تتوافر في المملكة كل العناصر الرئيسة اللازمة لنجاح الرؤية واستراتيجياتها بما في ذلك برنامج التحول الوطني الذي سيتم إطلاقه قريبًا، والعنصر الأول والأهم من هذه العناصر هو الموارد البشرية؛ التي تُعنى بها مجموعة ناجحة من الشراكات القائمة لتطويرها وتَطْرُقُ سُبلًا جديدةً ومبتَكَرةً لتدريب شباب المملكة، وإكسابهم المهارات والمعارف لإدارة إمكانات بلادهم واستغلال الثروات الطبيعية التي حباها اللهُ بها.. وعن العنصر الثاني قال:هو البنية التحتية؛ وأشير على سبيل المثال إلى ما تهيأ لهيئة المدن الصناعية، ونحن في إحدى مدنها اليوم، من بُنى تحتية متكاملة مكَّنت لصناعات قائمة ومزدهرة، مشيداً بالدور المهم للهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم الصناعات الثقيلة والأساسية وبين أن العنصر الثالث لنجاح الرؤية هو التكامل؛ حيث يتم الربط بين قطاعات مختلفة من النشاط الاقتصادي ليعزِّزَ جدوى بعضِها بعضا، وقد رَبَطَت المملكةُ اليومَ وللمرة الأولى بين قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة وبين الطلب على منتجاتها.وقال: إن المصنع تجسيدٌ لذلك حيث تمثل أرامكو و الكهرباء جهة الطلب الضامن لأعمال مستدامة وعالية الجودة، وستلعب أرامكو السعودية وشركات الطاقة الأخرى العاملة في المملكة دورًا رئيسًا كأدوات تمكين لتحقيق رؤية 2030، ليكون دورُها مضيفًا للقيمة، التي تحققها الآن من إنتاج وتصدير البترول والغاز.
