أصدرت إمارة منطقة مكةالمكرمة بيانا توضيحيا عن أعمال الإزالة التي جرت في عمق الواقع غربي العاصمة المقدسة ، مؤكدة فيه أن الأراض الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية. وقالت الإمارة في البيان" انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكةالمكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح بأن التعديات تقع على ارض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236\141\1) وتاريخ 15\3 \1410ه ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم ( س\18077) وتاريخ 18\11\1413ه . وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكةالمكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428ه وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435ه يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي . وبحسب البيان فإنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية ، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على ارض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضي الأمر السامي الكريم بالموافقة على ماورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي : أولاً: إزالة جميع الاحداثات من ( بتر الأراضي ، العقوم ، الشبوك ، المكاتب العقارية ، الاحواش الغير مأهولة) ثانياً : تشكيل لجنة من ( الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل ) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولازالت مستمرة حتى تاريخه . ثالثاً : فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لايمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لان الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً . رابعاً : اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية ) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتداء عليها . خامساً: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع اسماء جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون ومارسوا النصب والإحتيال على المواطنين واكل اموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم . وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوبمكةالمكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431ه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكةالمكرمة وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18/1/1437ه بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه . وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير اخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي .
