قالت وزارة الحرس الوطني أمس إن الأرض المخصصة لمستشفى الحرس في منطقة القصيم مملوكةٌ للدولة لصالح الوزارة بموجب صكٍ شرعي صدر عام 1390ه. وشددت على أنه ليس من حق أي جهة أو أحد أن يقيم عليها إحداثيات، مذكِّرةً بتوجيهات المقام السامي بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها إن وُجِدَت. وكانت صحف إلكترونية نشرت مطالبات لعددٍ من المواطنين في القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قِبَل «الحرس الوطني». لكن الوزارة ردَّت بأن الأرض المقامة عليها المباني والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع المستشفى الذي صدر أمر كريم في 15 جمادى الآخرة من عام 1432 بإنشائه، واصفةً المشروع ب «الحيوي والمهم الذي يخدم الوطن والمواطنين» ومرجعةً تخصيص هذه الأرض تحديداً إلى موقعها المناسب. وأوضحت الوزارة، في بيانٍ على لسان المتحدث الرسمي باسمها أمس، أن المبالغ اللازمة لإنشاء المستشفى اعتُمِدَت وأنه تم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص /38/ لعام 1433ه)، كما تمت الترسية بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/ 12/ 1434 ه «لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع». وبحسب البيان، تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وفق الأنظمة والضوابط وإلى منح المعتدين فرصاً عديدة لإخلائها. وتابع البيان «خاطبت الوزارة إمارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع الإمارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع وتبيَّن أن بعض من قام بهذه التعديات يملكون مساكن ولا يقيمون في هذه العشوائيات ويقومون بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم». وبحسب «الحرس الوطني»، فإنه لا يوجد أمر سامٍ بمنح الأرض المخصصة للمستشفى إلى مواطنين. وتقول الوزارة إنها طالبت المواطنين بإحضار ما يثبت تخصيص هذه الأرض لهم دون جدوى وأن بعض المعتدين يعملون في الجهة المكلَّفة بحراستها إضافةً إلى بعض المواطنين. وبحسب متحدثها «تدعو الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية».
