في إطار تغطيتها لندوة القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نشرت صحيفة الاقتصادية مطلع هذا الأسبوع خبرًا بعنوان قياديو (الصحة) أمام سؤال: مِن أين لك هذا؟ وقد نُشر في الخبر توعُّد معالي وزير الصحة بردع الموظفين ضعاف النفوس في وزارته، كما تضمّن الخبر وصف معاليه للفساد بأنه أحد الفيروسات الخطيرة التي تسعى الوزارة لاستئصاله، مشيرًا إلى قيامه بعدد من الخطوات التي سيتم المبادرة بتنفيذها، ومنها أن الوزارة ستُلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح، وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة. كما تضم هذه المحاور محورًا يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية، ولا تتيح مجالاً لوقوع حالات الفساد. تذكرت وأنا أقرأ هذا التصريح ما كتبه الكاتب الكبير عابد خزندار -رحمه الله- قبل حوالى عامين في صحيفة الرياض، وذلك في مقال بعنوان: (هل يُفعَّل نظام من أين لك هذا؟)، حيث أشار -يرحمه الله- في مقاله بأن النظام قائم منذ عام 1382، ولكنه فيما يعرف لم يُطبَّق منذ وضعه والإعلان عنه، مشيرًا إلى وجود العديد من الشواهد التي تتطلّب الإسراع في تطبيقه، فبعضهم أصبح لديه أملاك وهو لو قضى في تلك الوظيفة ألف عام لما أمكنه أن يجمع عُشر تلك الأملاك. كما وجدتُ تصريحًا قبل حوالى 3 أعوام لنائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يفيد فيه بأن نظام الثراء غير المشروع معروض على المقام السامي، وقبل حوالى شهرين نشرت صحيفة المدينة خبرًا بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للمقام السامي مشروع (النظام الجزائي للثراء غير المشروع)، والذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة ومنع التكسُّب من خلالها، متضمنًا إقرارات الذمة المالية للمسؤولين. تصريحات وتأكيدات، وإفادات وأنظمة لمحاربة الفساد، حيث إن هناك مَن يكون في منصب أو وظيفة ما، ولا يكون همّه الإنجاز، بل همّه الأول تحقيق أكبر ثروة يستطيع أن يجنيها وهو في هذا المنصب، أو تلك الوظيفة. فهل نرى قريبًا تطبيقًا على الأرض لذلك السؤال الصعب: (من أين لك هذا؟) على كل موظفي ومسؤولي القطاعات في مختلف الوزارات، وفي القطاع الخاص؟. [email protected]
