فتح مقر شركة المياه الوطنية بجدة أمس أبوابه لاستقبال المراجعين بعد إغلاق استمر يومين نتيجة حريق نشب بجزء من المركز. فيما شكا عدد من المواطنين من إقدام الشركة على إضافة أسمائهم لقائمة أصحاب المديونيات بمؤسسة النقد «سمه» نتيجة غرامات لم يتم سدادها للشركة، وهو الأمر الذي يترتب عليه حرمانهم من خدمات القروض وبطاقات الائتمان المصرفية، مضيفين أن ذلك حدث بالرغم من وجود اعتراضات لهم على المديونيات المتعلقة بتلك الغرامات التي سجلتها الشركة عليهم. ومن جانبه قال مدير وحدة أعمال جدة بالنيابة المهندس صالح سعداوي: إن الغرامات المالية تفرض عادة على مشتركين نتيجة تجاوزات أبرزها اعتداءات على الشبكة وامداد المياه من الشبكة الممتدة للجيران بتصرف فردي، مما يعد مخالفة تعاقب عليها الشركة. وحول وضع أسماء بعض المشتركين في قائمة المديونيات أوضح السعداوي أن المشترك يحصل على 3 إنذارات ومن ثم أن لم يستجب فيتم ربطه ب «سمه» دون تحديد مبلغ معين أو مدة زمنية. والتقت «المدينة» عدداً من المراجعين بمقر الشركة، حيث تساءل المواطن صالح الشهري: هل يعقل أن يعلق سجلي ومصالحي في «سمه» من أجل «ألفي ريال»، والتفاصيل أني قبل عام من الآن تلقيت مخالفة غير صحيحة بمبلغ 1000 ريال وراجعت الشركة حينها وانتهت الأمور بإلغائها ومضيت في طريقي وبعد عام فوجئت بمخالفة مماثلة مضافة إلى السابقة. وقال عبدالله الشمراني ومحمد سفري: حضرنا لمقر الشركة منذ ساعة مبكرة ومازلنا في الانتظار ولم تنجز إجراءاتنا وفي النهاية لاندري هل سيتم حلها أم مجرد وعود ومن ثم يظل الحال على ماهو عليه. كما طالب إبراهيم حافظ وعطية الزهراني بزيادة عدد الموظفين في خدمات العملاء نظراً لوجود أعداد كبيرة من المراجعين، كما أن من الملاحظات عدم دقة الفواتير، ففاتورة بألف ريال عندما تراجع الشركة تجد أنها 146 ريالاً فقط وهذا يدل على خلل تقني أو فني في النظام أو أخطاء من الموظفين في رصد المبالغ المالية. وحول الخدمة الهاتفية قال عدد من المراجعين بأنهم قدموا للمقر بأنفسهم ولم تتم خدمتهم على الوجه الأكمل فما بالك لو انتظروا حلولاً عبر الاتصال الهاتفي. «المدينة» نقلت هذه التساؤلات والمطالب لمدير وحدة أعمال جدة بالنيابة المهندس صالح سعداوي والذي أكد أن زيادة عدد المراجعين كان بسبب الانقطاع عن العمل في الأيام الماضية نتيجة الحريق الذي شب في أحد أجزاء المبنى. وأوضح أن خدمة المراجعين تنفذ من قبل 25 موظفاً بينما 30 موظفاً يخدمون العملاء عبر الهاتف، كما أن كبار السن والمعاقين يخدمون مباشرة ولهم الأولوية، فيما تم تخصيص قسم مستقل للسيدات معزول خلف المبنى. وحول شكوى عدد من المراجعين حول غرامات المخالفات قال: إن المخالفة تمر بمراحل فعندما يتم استلامها من الموظف المراقب في الميدان تحال إلى قسم الجودة للمخالفات الذي يتحقق منها وبالتالي يتم إقرارها ومتى ماثبت للقسم عدم دقتها -وهذا الأمر نادر الحدوث- فإنه تتم معاقبة الموظف. من جانبه أكد العقيد سعيد سرحان المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بأن إدارته أعادت التيار الكهربائي لأجزاء المبنى الذي يخدم من خلاله المراجعين والذي يسبب توقفه تعطيلاً لمصالحهم، مبيناً أن وسائل السلامة موجودة في المبنى وتم منح الشركة مدة محددة للتأكد من تشغيلها ويتابع الدفاع المدني هذا الإجراء. المزيد من الصور :
