جدد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بيانهم الختامي أمس الثلاثاء، تأييدهم ودعمهم للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية. وطالب الوزراء، مجلس الأمن بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط. وأكدوا على دعم نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يناير 2014 الذي وافقت عليه كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية، وذلك استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية. ودعموا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، للتوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة وتدعيم أسس السلام والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ودعا البيان، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعامل بصورة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن (2216) الذي ينص، تحت الفصل السابع، إلى انسحاب الحوثيين من جميع المناطق التي استولوا عليها، وحظر توريد الأسلحة إليهم. وأدان وزراء الخارجية بشدة تدخل القوى الإقليمية، خارج نطاق الشرعية، في الشؤون الداخلية لليمن، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بما يؤجج الصراع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني الواحد. كما أدانوا «بأقوى العبارات» عدم انصياع جماعة الحوثيين للطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن 2216، وانتهاك الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأممالمتحدة واستمرارهم في إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين والاستيلاء عليها ومنع انتشال جثث القتلى وإجلاء الجرحى والمصابين. وأكد وزراء الخارجية رفضهم لاستمرار الإجراءات الانفرادية والأعمال التصعيدية من قبل جماعة ومليشيات الحوثيين مدعومة بمليشيات الرئيس السابق على عبدالله صالح وانقلابها على الشرعية الدستورية وتقويضها للعملية السياسية الانتقالية. وطالب البيان الدول الأعضاء تخصيص جزء من مساعدتها لليمن عبر آلية تنسيق العمل الإنساني في المنظمة في اطار التعبير عن التضامن الإسلامي وتعزيزا لمبادي العمل الإنساني المشترك. وثمن وزراء الخارجية تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنسيق كل الأعمال الإغاثية للشعب اليمني، معربين عن شكرهم البالغ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تبرعه بمبلغ (274) مليون دولار أمريكي لإغاثة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع الوقوف بجانب الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث، كما أشادوا بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن وبما قدمته كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى الأعضاء من مساعدات إنسانية لليمن. وأكدوا دعمهم لجميع التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للمليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. كما أكدوا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأعضاء في المنظمة، لتبني برنامج للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والإعمار في اليمن وتمكين البلاد ممثلة بحكومتها الشرعية من مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وإنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية. وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية في إجلاء مواطني الدول وموظفي الأممالمتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، ودور جيبوتي في استقبال رعايا الدول وموظفي الأممالمتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك استقبال النازحين اليمنيين الذين لجأوا إلى جيبوتي في مخيم اللجوء أو في العاصمة بما فيهم الجرحى والمصابون.
