أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الأسباب الأساسية لتنامي ظاهرة الغش التجارى إلى نمو الأسواق وانفتاحها على السلع العالمية كافة وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بالرياض. وقال العساف : لا شك أن كل هذه الآثار السلبية تقلق الجهات المسؤولة في حكومات الدول وتمثل عبئًا كبيرًا عليها وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة، الأمر الذي حفزها مع القطاع الخاص الواعي للوقوف أمام هذا التيار الجارف من الأصناف المغشوشة والمقلدة. من جانبه أوضح مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي أن ممارسات الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية أصبحت قضايا تهم العالم بأسره لما تشكله من خطر على الدول والمجتمعات على اعتبار أنها تستنزف الاقتصاديات الوطنية وتؤثر على صحة وسلامة المجتمع وتنتهك حقوق الملكية الفكرية مما يتطلب بذل الجهود لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية . وقال : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أولت عناية واهتمامًا بما يحفظ المواطن والمقيم في كل ما من شأنه الإضرار بصحته وسلامته ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني لذلك بدأت الجمارك السعودية منذ عام 2008م تنفيذ خطة تهدف لمكافحة الغش التجاري والتقليد واتخذت العديد من الإجراءات الجمركية للمساهمة في ضبط البضائع المغشوشة أو المقلدة من دخولها للمملكة حققت - ولله الحمد - نتائج ايجابية ملموسة نالت على إثرها الجمارك السعودية جوائز متقدمة على مستوى جمارك الدول العربية والدولية حسب التقارير التي صدرت عن منظمة الجمارك العالمية. وبين الخليوي أن الجمارك السعودية تسعى في هذا المنتدى مع جمارك الدول العربية والصديقة لتحقيق ما ينتج عنه من توصيات تُسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث أولت الجمارك السعودية عناية خاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الحقوق الملكية الفكرية من خلال منظومة متكاملة.
