أقر مجلس الشورى ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، جاء هذه الموافقة بعد انتقادات واسعة لنظام المؤسسة العامة للتقاعد من قبل أعضاء المجلس. ووصف الأعضاء هذا النظام بأنه "هرم وسيطرت عليه الشخوخة".. كما شكك الأعضاء بالبيانات، التي توصلت إليها المؤسسة حول مدى رضا المستفيدين منها، والتي وصلت ل87%. في البداية قال عضو مجلس الشورى، خضر القرشي، إن نظام التقاعد الحالي مضى عليه 43 سنة، مشيرا إلى أن المؤسسة وعدت بنظام جديد، ولم يولد ذلك النظام إلى الآن متسائلا ماهي الأسباب، التي منعت خروج هذا النظام حتى يرى النور قريبًا، وطالب القرشي بأن يتم تعديل النظام كاملا بدلا من بعض المواد المقترحة، وشكك العضو خضر القرشي صحة النسبة، التي ذكرتها مؤسسة التقاعد عن مدى رضا مستفيدي المؤسسة منها، والتي قالت إنها وصلت إلى 87%، حيث بين أنها غير دقيقة إطلاقا متحديا صحتها ومصداقيتها. من جانبة قال عضو مجلس الشورى ناصر الموسى، إن نظام التقاعد أصبح هرم والشيخوخة سيطرت عليه مشيرا إلى المقترحات، التي قدمت من الأعضاء لها أهمية كبيرة في تعديل النظام بما يتوافق مع واقعنا الحالي. من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور جبران القحطاني إن 86% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 2000 ريال و22% تقل رواتبهم عن 3000 رايل و40% من المتقاعدين لايملكون مسكنًا. ورفضت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلوى الهزاع خفض سن تقاعد المرأة إلى 55 عاما، مشيرة إلى أن المقترحين المقدمين من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد مهم جدا، خصوصا أنه يواكب الوضع الحالي إلا أنها لم تتفق مع ما ذهب إليه مقدمو المقترح بخفض سن تقاعد المرأة. وتضمن المقترحان تعديل وحذف بعض المواد، وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عامًا الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظرًا لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافًا كبيرًا عن الرجل من جهة أخرى قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني. كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي". ومن الموضوعات التي وافق على المجلس تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل . من جانب اخر صوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي, استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح, التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي.
