حسب خبر جريدة عكاظ المنشور في 7 ربيع الأول 1436ه، وزّعت أمانة محافظة الطائف بيانًا صحفيًا قالت فيه إنه لا توجد لديها مشروعات متعثرة ومتأخرة!. واتّضح بعد ذلك أنّ العكس هو الصحيح، إذ توجد لديها مشروعات متعثرة ومتأخرة، وهي بذلك لم تُوفّق في صياغة البيان معلوماتيًا، ولم تقل فيه كلّ الحقيقة التي يُفترض عليها قولها، وحبْل المعلومات غير الصحيحة دائمًا قصير أيتها الأمانة!. والجهة التي أوضحت العكس هي إمارة منطقة مكّة المكرّمة، التي أشكرها على أنها لم تُحابِ جهة محسوبة عليها في المنطقة التي تحكمها إداريًا، فنحن قد اُبتُلِينا بجهات أخرى تُحابي من يُحسَب عليها حتى لو ركبه الخطأ من رأسه لساسه ولو بالتزام الصمت تجاه خطئه، وقد نبذت الإمارةُ المحاباة لمصلحة المنطقة، فلله درُّها!. وأنا في الحقيقة أتعجّب من موقف الأمانة، فالكلّ يعرف بتعثّر وتأخّر عدد من مشروعاتها في الطائف، سواءً أهلُها وزُوّارها، أو الصحف الورقية والإلكترونية، بل حتى جبالُها ووُديانُها، رُمّانُها وعِنبُها، وتِينُها الشوكي وتُوتُها، وورْدُها وريْحانُها، مساجدُها وآثارُها، هواؤها ومطرُها، فلماذا تكره الأمانة معرفة الملأ للتعثّر والتأخّر بينما المعرفة هي الخطوة الأولى والوحيدة في رحلة الألف ميل لمعالجتهما؟ حقًا.. عجبي ثمّ عجبي!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنّ الإمارة قد أدّت عملها على أحسن وجه، فهي ترسم الاستراتيجيات العُليا للمنطقة، وتُتابع كلّ صغيرة وكبيرة، وليت محافظة الطائف، بصفتها الجهة الثانية في التسلسل الهرمي الإداري للطائف، تنهج نهج الإمارة النموذجي، وتراقب أداء الجهات الحكومية بالشكل المطلوب منها، فالمشروعات إن ضعُفت مراقبتها أو شابها قصور في الإشراف والمتابعة تعثّرت وتأخّرت، ويصعب عندها العلاج، وتبدأ معها رحلة البيانات التجميلية المرفوضة!. @T_algashgari [email protected]
