باشرت لجنة مختصة من إمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً لتقصي الحقائق حول عدداً من المشاريع التنموية في محافظة الطائف، إذ تمثلت في متابعة العمل على مشروع طريق الملك عبدالله الدائري، وذلك لبحث العوائق التي تعترض سير المشروع، مبينة أنها لم تتمكن من الوقوف على مشاريع المحافظة التي تنفذها الأمانة كافة. وأكد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة مكةالمكرمة محمد الشهري أن سجلات مشاريع أمانة الطائف بالإمارة تعكس وجود مشاريع متعثرة ومتأخرة عدة، مبيناً أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة بذلك. ونفت إمارة منطقة مكةالمكرمة صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول وقوف اللجنة على عدد من مشاريع أمانة محافظة الطائف وتوصل اللجنة في محضرها إلى «عدم وجود مشاريع متعثرة بأمانة الطائف وفق ما تعكسه الجداول الزمنية»، مشيراً إلى أن الخبر المنشور غير دقيق ويخالف الواقع، والذي أشير فيه إلى أن اللجنة لم ترصد مشاريع متعثرة في الطائف. ودعا المتحدث الرسمي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار. يذكر أن «الحياة» حصلت على تقرير رسمي لأمانة الطائف يفيد بوجود فجوة بين تحقيق المطلوب من الأمانة والمعتمد على أرض الواقع من مشاريع، إذ بلغت تلك الفجوة 86 في المئة كنسبة تعثر للمشاريع في المحافظة، موضحاً التقرير أن نسبة تحقيق المشاريع المطلوبة من الأمانة في موازنتها منذ العام 1431ه وحتى 1435ه بلغت 14 في المئة فقط.
