أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن أعداد المسجلين لدى برنامج «جدارة» وصل إلى 648 ألف متقدم ومتقدمة وليسوا كلهم عاطلين عن العمل و30% منهم موظفون في القطاع الخاص ويرغبون بالانتقال إلى القطاع الحكومي و20% هم على رأس العمل في وظائف حكومية أكملوا تعليمهم ويرغبون في تحسين دخلهم الوظيفي. وأوضح أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية لطالبي العمل في موضوع النقاط ومن ترشيحه. وعن موضوع التصنيف قال إن هناك لجاناً شلكت من أجل البت في موضوع التصنيف لمؤهلات الخريجين وأنها وجهت خطاباتها إلى الجهات الحكومية لتسمية مندوبيها وسوف يكون لها أثر كبير في حل مشاكل عديدة. وعن توظيف المرأة قال إن لدى الوزارة مبادرة لتوظيف النساء في القطاع الحكومي وأن نسبة مشاركة المرأة حاليًا يشكل 30% من العاملات في القطاع الحكومي. وعن توحيد سلم الرواتب بين الهيئات قال إن الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية من أجل الخروج بلائحة موحدة تحقق العدالة بين كافة المؤسسات والهيئات ووضع أسس علمية في تحديد المعايير التي تبنى عليها المكافآت والمزايا المالية للوظائف ومقدار ماتستحق من مزايا مالية. وبين أنه سوف يعين مراقب في كل الدوائر يعنى بالشأن الوظيفي. جاء ذلك خلال تدشين خطة الإعلانات الوظيفية لعام 1436ه/2015م والتي تصدرها للعام الثاني. وقال إن الوزارة وضعت مجموعة من الترتيبات ذات العلاقة لشغل الوظيفة العامة، وحددت متطلبات معينة لشغلها، مشيرًا إلى أن الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية هي تحديد الوظائف التي ترغب بشغلها وبعثها إلى وزارة الخدمة المدنية، ومنوهًا أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية في التوظيف عبر جدول زمني. وأضاف أن الوزارة تعتمد على مبدأ الجدارة واختيار الأفضل في شغل الوظيفة العامة من خلال معايير ومقاييس يتم تطويرها بشكل مستمر، مبينًا حرص الوزارة على مبدأ المهنية ووضع معايير إنتاجية لعملها والتزامها التام وفق معايير زمنية وهذا ماتسعى إليه وأن تكون نتائج الترشيح للوظائف الشاغرة وفق جدولها، مشيرًا أن استخدام التقنية في الوظائف أصبح يمثل ضرورة لعملية التنسيق ومتطلبات التوظيف. وأوضح أن هناك أجهزة رقابية تطلع الوزارة على مستوى الإنجاز والإشكاليات التي تواجهها مثل هذه البرامج التطبيقية مع الجهات الحكومية، وعن عدم مشاركة الجامعات للوزارة بالوظائف الشاغرة لديها أوضح البراك: أن الجامعات لها مجالس وترتيبات معينة في الاستقطاب على وظائفها الشاغرة من عمليات الترشيح وعمل المتطلبات المطلوبة لشغل تلك الوظائف وأن لديها نظام يخولها بتلك الصلاحيات وأن الوزارة تلقت من بعض الجامعات طلب لشغل وظائف لديها وتمت وفق النظام في الوزارة. وتأتي الوزارة في مرحلة لاحقة وتصادق على تلك التعيينات وإذا وجدت ملاحظات تقوم بإبداء ملاحظاتها.
