أتمنّى أن تكون لدينا هيئة، أو "أقل" لكم؟ حتى "بلاش" هيئة، بل تكفي لجنة، فالهيئات بأمانة قد كثُرت، وتُكلّف ميزانيات ضخمة، بلا فائدة تُذكر لبعضٍ منها!. وتفصيل أمنيتي هي أن تتولّى اللجنة مراقبة استثمارات الجهات الحكومية، سواء في الداخل والخارج، كي نضمن أنها استثمارات صحيحة 100٪، تُغني الجهات مالياً، وفي نفس الوقت تُفيد المواطن العادي داخل نطاق تخصّص الجهات، فضلاً عن حيلولة اللجنة دون ضياع أموال هذه الاستثمارات التي هي من المال العام . وما جعلني أتمنّى ذلك هو خبر جريدة "المدينة" الذي نشرته يوم الخميس الماضي عن توقّف مشروع فندق استثماري سياحي تابع لوزارة التعليم العالي في منطقة الباحة، حتى أنّ مقاوله هرب ببعض مُستحقات المشروع إلى خارج الوطن، بينما وقّعت الوزارة عقد المشروع قبل أكثر من 3 سنوات، بقيمة 255 مليون ريال، ولم يُنجز منه سوى بعض قواعده وأعمدته التي ظهر عليها الصدأ!. "شُفْتُوا؟!"، هذا هو عين الذي قلته أعلاه، فلماذا في الأصل تستثمر وزارة التعليم العالي في السياحة؟! ألم يكن من الأجْدى أن تستثمر في إنشاء ما تفقه فيه؟! وأعني الاستثمار في إنشاء جامعات جديدة تنضمّ لمنظومة الجامعات القائمة وتُخفّف من أعبائها، وتُقلّل من تكاليف الابتعاث الخارجي، أو تستثمر في إجراء الأبحاث العلمية وتطبيق وبيع الاختراعات المحلية الكثيرة التي يبتكرها شبابنا بدلاً من إهمالها ، فمثل هذه الاستثمارات هي التي نحتاجها من الوزارة في تنميتنا، ولتترك الوزارةُ السياحةَ لناسها وأهلها، ولتُعطِ القوس لباريها، كي لا تبيع "خُرُوقها" في غير سوقها!. تأمّلوا الآن وخامة العاقبة: لقد توقّف المشروع الاستثماري الخاطئ، والمقاول قد هرب ومعه جزء من قيمته، والمواطن العادي لم يستفد شيئاً في تعليمه العالي !. باختصار: لو كانت أمنيتي مُتحقّقة بوجود هذه اللجنة لاتقيْنا وقوع مثل هذه الأمور المؤسفة، والوقاية خير من العلاج، ليس في الماضي والحاضر فقط، بل إلى يوم الدين!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت مُواسيةً لي: ما كلّ ما يتمنّى المرء يُدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فلا تقنط، لعلّ الرياحُ يوماً ما ترأف بالسفن!. @T_algashgari [email protected]
