لم يترك نمر النمر فرصة للمناورة ولا للمراجعة، إذ أغلق ملف التحقيقات والجلسات ولم يتبق إلا صدور الحكم عما قريب، وخلال هذا الشهر حسب ما نُشر في الصحف المحلية. الأبرز من أقوال نمر النمر إعلانه الولاء الكامل للإمامة الإثني عشرية، أي الخمينية في قم. هو لا يستمد منها العلم ولا الفكر ولا التوجه فحسب، وإنما يستقوي بها أيضاً في تحدٍّ سافر ممجوج، خاصة وقد سبق ذلك تصريحات من بعض رموز إيران الدينية والسياسية وحتى العسكرية تندد مسبقاً بأي أحكام قد تصدر ضد نمر النمر. هذا الاستقواء مرفوض جملة وتفصيلاً، فالذي يسري على نمر النمر من عقوبة إنما هو حكم شرعي وقرار سيادي بامتياز. ولا يجوز لكائن من كان في طهران وقم رفع الصوت المستهجن احتجاجاً أو اعتراضاً على حكم شرعي أو تأييداً لمواطن سعودي ارتكب من الموبقات الوطنية والجرائم المعنوية واللفظية ما هو كفيل بدق (إسفينات) هائلة في لحمتنا الوطنية وفي أمننا الوافر وفي استقرارنا الذي نفاخر به. واضح أن إيران تريد صبغ القضية بلون سياسي بحت، في حين أن قائمة الاتهامات المثبتة هي جنائية في معظمها ومفضية إلى ما هو أخطر من الجنائية في بقيتها. هل يا ترى تسعى إيران إلى إشعال فتيل أزمة سياسية بسبب نمر النمر؟ ربما لأن لهذه المحاكمة ما بعدها! وصاحب القرار يدرك ذلك حتماً، وهو أعلم بالتبعات والمآلات على كل حال. بقي لنا أن نسأل أصحاب القرار في طهران: كم من المسلمين السنة تقتلون كل عام شنقاً وبالرصاص؟ ما هي الجرائم الحقيقية التي ارتكبوها سوى المعارضة الشفوية، للمطالبة بالمساواة مع عامة الشيعة في المزايا والحقوق والواجبات؟ الأرض أرضهم والبلاد بلادهم وقد حرمتموهم من أبسط الحقوق التي هي للآخرين كما الماء والهواء! وأما المحاكمات التي تجرونها لعرب الأهواز فهي في معظمها صورية هزلية. وأما الأحكام فجائرة عبثية، ليس وراءها إلا هدف واحد هو نشر الرعب بين السنة الآخرين لإجبارهم على السكوت على كل ممارساتكم الظالمة الحاقدة الملوثة بطائفية سادية وصفوية مجوسية وخرافات مؤسفة تجعلونها من الدين كذباً وافتراء وزوراً. [email protected]
