خطوة عدلية جديدة رائدة هي تدشين منظومة المحاكم المتخصصة، وأولها محاكم الأحوال الشخصية، وسيعقبها خلال شهور قليلة المحاكم التجارية ثم المحاكم العمالية. ولا خلاف أن تخصيص المحاكم يرفع من كفاءتها ويحسن بشكل ملحوظ من أداء موظفيها بدءاً بالقضاة الأفاضل وانتهاء بأصغر موظف فيها. وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن إذ يتم تسريع البت في قضاياه عبر منهجية واضحة غير مختلطة بقضايا أخرى كما هو المتبع عادة إذ تُخلط قضايا النزاع العقاري مع الأسري مع العمالي مع المروري، فلا يستطيع القاضي تركيزاً، ولا يكتسب مع الوقت خبرة واختصاصاً، وإنما هي تغترف من كل بحر قطرة، بل حتى يصعب تدريبه وتأهيله لأن القضايا متشعبة والأبواب مشرعة من كل جانب. هذه ملاحظة. أما الأخرى فهي إثبات أن في الإمكان أحسن بكثير مما كان، إذ كثيراً ما طالب الناس بتحسين أحوال القضاء تنظيماً وتطويراً وتوزيعاً للأدوار، لكن دون جدوى، إذ أصرت عقليات قديمة متكلسة على الاستمرار في ذات الآلية الروتينية المعتادة دون حتى مجرد التفكير في التغيير والتحسين ولو بعد حين. اليوم نشهد قفزات تطويرية كبيرة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، فالشكر لله أولاً، ثم للمليك المفدى هذا الدعم الكبير وتلك الرغبة الصادقة في نقل القضاء من حال إلى حال. بيد أن أي مشروع ريادي من هذه الشاكلة يتطلب رجالاً يأخذون بزمامه نحو النجاح، فكم من مليارات رُصدت لم تؤتِ أكلها كما ينبغي، وكانت آثارها واهنة ونتائجها ضعيفة، وأحسب أن ذاكرة القارئ مليئة بذكريات مريرة من هذا الصنف المتردي قديماً وحديثاً. مشروع تطوير القضاء تقوده ثلة مباركة عازمة على العمل بقيادة معالي الدكتور/ محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. ومع أنهما منصبان مختلفان في المهام والمسؤوليات والصلاحيات ، إلا أن الدكتور/ محمد أثبت أنه صاحب وظيفتين مكملتين لبعضهما البعض، وأن وجوده في الموقعين قد سرّع من خطوات الإصلاح المنشود، فالرؤية واضحة والدعم حاصل والتنفيذ لا يتطلب العبور عبر بيروقراطية جهازين مختلفين قد يكونان متضادين. [email protected]
