كتب الزميل العزيز الدكتور مقبل الذكير في الاقتصادية (6 فبراير) عن الحاجة إلى محاكم اقتصادية متخصصة معدداً الفوائد الجمة والعوائد الكبيرة والنقلة الهائلة التي ستحدثها هذه المحاكم بالنسبة لاقتصادنا الذي يعاني أشد المعاناة من الإطار القانوني والقضائي فيضطره إلى التراجع في مواطن التقدم وإلى النوم والتثاؤب في مواطن اليقظة والانتباه. السبب الأول للدعوة إلى إنشاء هذه المحاكم توحيد جهات الفصل والحكم في القضايا تحت النظر، فهناك قضاء شرعي، وهناك لجان متعددة، وهناك إطارات مختلفة للعمل، فالشرعي لا ينظر في الربوي مثلاً، ولجان تحيل إلى أخرى بسبب تداخل حدود المنازعات وغيرها من الأسباب التي أصّل لها الدكتور بدقة. تعليقي ينطلق من الفلسفة نفسها بالنسبة لقضايا أخرى شائكة في البلاد، فنحن مثلاً بحاجة ماسة جداً لقانون منفرد للأحوال الشخصية ينظر في قضايا الأسرة بصفة عامة، وما أكثرها من قضايا تعاني في محاكمنا من تعدد اجتهادات القضاة، ومن (طول) بال بعضهم، ومن تهاون آخرين، ومن تحامل آخرين ضد طرف دون الآخر. قانون للأحوال الشخصية قد يستدعي بالضرورة إنشاء محاكم للأحوال الشخصية ينضوي تحتها كل الاجتهادات الحالية الفقهية والاجتماعية والإجرائية بدءاً بلجان الصلح وانتهاء بتوحيد الأحكام والإجراءات وتسريع البت فيها. والقضايا المرورية تستدعي محاكم مرورية خاصة تبت في القضايا بسرعة، وكذلك الحال مع قضايا المنازعات العقارية والخلافات بين المالك والمستأجر، وبين صاحب المشروع والمقاول وغيرها من تلك التي تنام في أدراج المكاتب شهوراً، بل وسنوات طويلة أحياناً. صوتي أضمه لصوت الأخ الدكتور مقبل الذكير، فالحياة معقدة ومتشابكة وصعبة، والأخلاق الفاضلة لم تعد تحكم السلوكيات كما كانت بالأمس، وأصبح الكيد للآخرين والمماطلة في أداء الحقوق وإلحاق الأذى بالآخرين ممارسات يومية عادية عند طائفة ليست بالقليلة في المجتمع. صوتي أضمه لأني متفائل جداً بالعهد الذي نعيشه اليوم، فالقضاء، ولله الحمد في أيدٍ أمينة تدرك حجم المعاناة، وتود لو بيدها حلول سحرية سريعة بالرغم من توفر المال والدعم من ولي الأمر، فالقضية أكبر من ذلك والوقت جزء من الحل وعسى ألا يكون بعيداً. [email protected]
