قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت اليوم السبت أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم وحددت جلسة الخامس من يوليو للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. وقال مصدر إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي وجميعهم هاربون عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ومحمد عبد المقصود العضو القيادي بحزب الأصالة السلفي. وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية شمال القاهرة انطوى على عنف سقط فيه ثلاثة قتلى بالإضافة لمصابين فضلا عن قطع طريق سريع بحسب قرار الإحالة للمحاكمة الذي أصدرته النيابة العامة. ونظم الاحتجاج في يوليو تموز العام الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته. ونظرت القضية محكمة الجنايات بمدينة شبرا الخيمة إحدى مدن القليوبية. وعقدت جلسات المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوبالقاهرة حيث يحتجز المتهمون المحبوسون على ذمة القضية. ومن بين المتهمين المحبوسين الذين سيصدر الحكم بشأنهم في الخامس من يوليو تموز الداعية الإسلامي صفوت حجازي والعضو القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وباسم عودة وزير التموين في حكومة مرسي وأسامة ياسين وزير الشباب. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن قرار قيادة الجيش بعزل مرسي انقلاب عسكري أطاح بأول رئيس مصري انتخب في اقتراع حر. وبينما كان المتهمون المحبوسون في طريقهم إلى قفص الاتهام رددوا هتافات بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثوار أحرار حنكمل المشوار" في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 والتي شاركت فيها جماعة الإخوان بعد أيام من اندلاعها. وواصل المتهمون ترديد الهتافات بعد دخول هيئة المحكمة القاعة ولم يتوقفوا إلا عندما أمر رئيس المحكمة المستشار حسن فريد الحرس بإعادتهم إلى محبسهم. وبعد إحالة أوراق العشرة إلى المفتي هتف المتهمون "يسقط قضاء العسكر". وكتب عبد المقصود وهو داعية مشهور في صفحته على فيسبوك بعد إحالة أوراقه إلى المفتي "والله إنه لوسام علي الصدر.... سيهزم الجمع ويولون الدبر." وفي ابريل نيسان أحالت محكمة الجنايات بمدينة المنياجنوبيالقاهرة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم وحددت جلسة 21 يونيو حزيران الحالي للنطق بالحكم. وأحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر بعد هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وحكمت محكمة في القاهرة بحظر الجماعة بعد شهور من عزل مرسي الأمر الذي جعلها تعود للعمل السري. ومنذ عزل مرسي الذي يحاكم في عدة قضايا بتهم تشمل التخابر والتحريض على العنف قتل مئات من مؤيدي جماعة الإخوان في احتجاجات تحول كثير منها للعنف. وقتل مئات من رجال الأمن في هجمات مسلحين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون ينشطون في سيناء لكن وسعوا نطاق هجماتهم ضد أهداف للجيش والشرطة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل. وألقي القبض على ألوف من أعضاء الجماعة ومؤيديها ومن بين المقبوض عليهم أغلب قادة الجماعة. وألقت الحكومة القبض أيضا على معارضين علمانيين أحيلوا للمحاكمة وصدرت احكام على بعضهم بالسجن. وفي الشهر الماضي قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن هناك 16 صحفيا محتجزون في مصر. وإلى اليوم صدرت أحكام بحبس مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بعضها بالسجن المؤبد. من جهة اخرى قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية ألغت اليوم حكما بالسجن على ضابط شرطة أدين في قضية مقتل 37 متظاهرا خلال ترحيلهم إلى أحد السجون العام الماضي وسط أحداث عنف سياسي. ولم يتضح على الفور إن كان من شأن الحكم الإفراج عن الضابط. ولم يرد مكتب النائب العام على اتصال رويترز به لاستجلاء الأمر.
