قضت محكمة جنايات مدينة المنيا، جنوب مصر، اليوم (الأحد)، بحبس 42 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، من 3 إلى 15 سنة، بعد إدانتهم في تهم متعلقة بأعمال عنف، حسبما أفاد مصدر قضائي. وأضافت المصادر أن "محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وهو القاضي نفسه الذي أصدر حكماً بإعدام 529 مناصراً لمرسي الشهر الماضي، وأثار حكمه غضباً دولياً ضد مصر، برأت أربعة متهمين آخرين، من بينهم برلماني سابق". وأشارت المصادر أن أغلب المتهمين حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى 15 سنة، فيما حُكم على متهم واحد بالسجن لمدة 23 عاماً. وتأتي أحكام، اليوم (الأحد) بحقّ مؤيدي مرسي، قبل يوم من إصدار صبري نفسه حكماً آخر في قضية متهم فيها نحو 700 متهم آخرين، بقتل والشروع في قتل عدة رجال شرطة في محافظة المنيا (قرابة 250 جنوبالقاهرة)، في آب (أغسطس) الفائت. واندلعت أعمال عنف في المنيا، وفي مدن مصرية مصرية، بعد فضّ السلطات المصرية لاعتصامين للإسلاميين، في القاهرة، في آب (أغسطس) الماضي، بالقوة ما خلّف مئات القتلى من المعتصمين. وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي في الثالث من تموز (يوليو) الفائت، إثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ ذلك الحين، تشنّ السلطات المصرية حملة واسعة على أنصار مرسي، خلّفت نحو 1400 قتيل، معظمهم من الإسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 15 ألف شخص، أغلبيتهم الساحقة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على راسهم قيادات الصف الأول في الجماعة، الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. ومرسي نفسه مُلاحق في أربع قضايا، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين مُعارضين له، و"التخابر مع قوى خارجية"، والفرار من السجن في مطلع 2011، و"إهانة القضاء"، وهي القضية التي لم يبدأ نظرها بعد. وكان المتهمون يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلّق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي المنيا ومطاي، في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، في تموز (يوليو)، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وذكرت المصادر أن 13 متهماً فقط، كانوا يُحاكمون حضورياً في القضايا الثلاث، فيما حُوكم 29 متهماً غيابياً. ووجّهت النيابة لهم تهم الشغب ومقاومة السلطات وحمل أسلحة وقطع الطريق. وكانت المحكمة ذاتها، برئاسة القاضي نفسه، قضت أمس (السبت)، بمعاقبة 14 من مؤيدي الإخوان بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى 88 سنة، بتهم من بينها مقاومة السلطات والتجمهر وقطع الطريق وحيازة أسلحة، وكان يُحاكم خمسة متهمين فقط حضورياً. ويأتي حكم اليوم، قبل يوم من جلسة تعقدها محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي نفسه، غداً (الإثنين)، للنطق بالحكم في قضيتين يُحاكم فيهما أكثر من ألف من قيادات واعضاء ومؤيدي الاخوان، من بينهم محمد بديع، المُرشد العام للجماعة. وكان المستشار سعيد يوسف صبري، قرّر الشهر الماضي إحالة أوراق 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان، في واحدة من القضيتين، إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة، وقتل ضابط، خلال احتجاج عنيف أعقب فضّ اعتصام للجماعة، في القاهرة، في آب (أغسطس) الماضي. وأثار القرار انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. ومنذ عزل مرسي، قُتل مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان، واعتُقل آلاف آخرون، كما قُتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في تفجيرات وهجمات مسلحة، نفذها متشددون يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم، وامتدت الى القاهرة ومحافظات أخرى. وحمّلت الحكومة جماعة الإخوان مسؤولية الهجمات، وأعلنتها جماعة إرهابية، لكن الجماعة تنفي صلتها بالعنف، وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها، على ما تصفه بالانقلاب العسكري.
