يمثل قرابة 700 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الثلاثاء امام محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) غداة حكم متعجل اصدرته المحكمة نفسها باعدام 529 اخرين يرجح ان يتم الغاؤه بمجرد الطعن به امام محكمة النقض. واثار الحكم الصادر الاثنين باعدام كل المتهمين ال529 من انصار مرسي بعد 48 ساعة من بدء المحاكمة عاصفة من الاحتجاجات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق ازاء حملة القمع الدامية ضد انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان القاضي سعيد يوسف صبري، الذي اثار غضبه على ما يبدو طلبا تقدم به محامو المتهمون لرد المحكمة (تغيير اعضائها)، اصدر خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التي بدأت السبت الحكم بالاعدام على المتهمين جميعا الذين يحاكم معظمهم غيابيا لانهم هاربون. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا (قرابة 220 كيلومتر جنوبالقاهرة). ووقعت هذه الاحداث في 14اغسطس الماضي بالتزامن مع قيام الشرطة بفض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن سقوط قرابة 700 قتيل. ويقول الخبراء القانونيون ان الحكم بالاعدام الصادر الاثنين سيتم الغاؤه منذ الجلسة الاولى امام محكمة النقض بسبب قصور واضح في اجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين انه "اكبر عدد من الاعدامات في فضية واحدة يصدر خلال السنوات الاخيرة ليس في مصر فقط ولكن في العالم بأسره".
