قررت محكمة جنايات المنيا، أمس، إعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والمؤبد ل491 كانت أوراقهم أحيلت إلى مفتي مصر في اتهامات تتعلق بالاعتداء على مركز شرطة وحرقه وسرقة الأسلحة وحرق بعض المنشآت العامة وقتل العقيد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مطاي، وذلك فيما يعرف ب»أحداث مطاي».. كما قضت بإحالة 683 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد الجماعة الإرهابية الدكتور محمد بديع، إلى المفتي في أحداث عنف بمركز العدوة، ويواجه المتهمون في القضية تهم: تعريض الأمن العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل أسلحة نارية وأدوات تُستخدم في الاعتداء، واقترنت بالجرائم السابقة جنايات القتل العمد لرجال شرطة مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسمي شرطة العدوة ومطاي. من جانبه أكد المستشار إبراهيم أبازيد ل»لمدينة»، أن قرارالإحالة إلى المفتي غير نهائي ويمنح المتهم فرصة اللجوء إلى النقض بعد ورود رأي المفتى الاستشاري للمحكمة وبعد النطق بالحكم وتصديق المحكمة عليه، ويتم النقض خلال 60 يوما من حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن قبول النقض للحكم يعني إعادة القضية إلى أولى درجات التقاضي من جديد، كما حدث في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته. من جهته، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 من أنصار الرئيس «المعزول» محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع. فيما، دعت الولاياتالمتحدة إلى الغاء أحكام الإعدام. وصرح المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان «أن الحكم على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحديا لأبسط قواعد العدالة الدولية». وقال البيت الأبيض إنه يشعر «بالانزعاج الشديد» للمحاكمات الجماعية ولأحكام الإعدام، محذرًا من أن قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر. بدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن أحكام الإعدام التي صدرت في مصر لم تصدر «كما يبدو واضحًا عن محكمة تحترم القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة» كما صرح المتحدث باسمه ستيفان دوياريتش. وقال المتحدث إن الأمين العام «يشعر بالقلق» لهذه الأحكام. وأضاف أن «أحكامًا يبدو من الواضح أنها لم تحترم القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة، وخاصة أحكام الإعدام، من شأنها أن تضر على المدى البعيد بآفاق الاستقرار» في مصر. من جهتها، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس نظر أولي الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة ب «التخابر الكبرى»، لجلسة 6 مايو المقبل، لمشاهدة باقي الإسطوانات المدمجة. إلى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من قتل اثنين من عناصر ما أسمته «خلية إرهابية» وألقت القبض على اثنين آخرين من بينهما أحد المسؤولين عن مقتل صحافية جريدة الدستور ميادة أشرف الشهر الماضي، وأسفرت تلك المداهمات عن إصابة أحد الضباط بطلق ناري بالوجه، وعثر بمحل الواقعة على بندقية آلية وأخرى خرطوش وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات. فيما قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد على في بيان له إن عناصر من الجيش والشرطة تمكنت من مداهمة عدة بؤر إرهابية بالعريش ورفح بسيناء، وتمكنت من قتل أحد العناصر التكفيرية والقبض على 38 فردًا ما بين هاربين من تنفيذ أحكام جنائية ومشتبه بهم وجارٍ فحصهم أمنيًا. من جانب آخر، أعلن تنظيم الإخوان النفير العام بجميع قواعده التنظيمية استعداداً للرد على إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام للتنظيم، إلى فضيلة المفتي، ودعا عدد من شباب الإخوان إلى التصعيد ضد الحكم من خلال الدخول في اعتصامات مفتوحة في الميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة، وإعلان ثورة إسلامية مسلحة اعتراضا على الحكم. (حسب وصفهم).
