أرجعت أمانة جدة إزالة سوق شعبي في «صورايخ جدة» إلى عدم وجود تراخيص نظامية للموقع كما أن البسطات الموجودة به غير مرخصة بجانب مخالفات عديدة أخرى. وقال المتحدث الرسمي للأمانة عبدالعزيز الغامدي على خلفية اعتراض عدد من البائعين على إزالة بسطاتهم أن الأمانة هي عضو في لجنة الدفاع المدني وتقوم بجولات ميدانية على الأسواق الشعبية تطبيقا للانظمة، منوهًا أن الموقع غير مرخص له، كما أن البسطات كذلك غير مرخص لها. وأضاف: «وعلى ذلك اتخذت الإجراءات النظامية بإزالة تلك البسطات من الموقع «وقال إن العمالة التي تعمل في السوق مخالفة لنظامى الإقامة والعمل. وفى سياق اعتراضات بعض البائعين على ازالة السوق اشار دهيم الحربي إلى أنه استثمر فى السوق في العام 1431 ه وكان العمل يجري بصورة طبيعية وقبل إزالة السوق ب 3 أيام جاء أفراد من الدفاع المدني وطالبوا بتوفير وسائل السلامة في الموقع وقام بتوقيع تعهد بتوفير وسائل السلامة خلال 15 يوما، إلا انه وبعد 3 أيام، وفي الصباح الباكر قاموا بإزالة السوق وهدمه. واشار الى انه تقدم بشكوى إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة، خصوصًا بعد إزالة البسطات دون إخطار أصحابها مما كبدهم خسائر فادحة، وقال إن في الموقع 140 بسطة بمساحات متفاوتة أغلبها مساحتها 9 أمتار مربعة وتقوم بنشاطات مختلفة من بيع أقمشة وأدوات منزلية وأدوات كهربائية ومفروشات بالاضافة إلى الملابس المستعملة والعاب. وقالت شريفة مديني مواطنة انها تملك بسطتين في السوق تبيع في واحدة بنفسها، والأخرى يعمل عليها رجل تحت كفالتها، وتقول:» هذا العمل كان رزقي ورزق أولادي ولا يوجد لي دخل سواه، والآن ذهب دخلي ورأس مالي، وبدلًا من دعمنا أنا وأمثالي ممن نعمل بأيدينا ونعيل أنفسنا يقومون بقطع أرزاقنا بهذه الطريقة». أما المواطن نصار الشهري فقال أملك في السوق 7 بسطات استثمر فيها ما يقارب 80 ألف ريال على شكل بضائع، وفي أحد الأيام بدأت الاتصالات ترد من العمالة تخبرني بأمر إزالة السوق وعند حضوري للموقع فوجئت بتدمير الموقع تمامًا، ولا أثر لأي بضائع فيه. وقال:»كان من المفترض حين تريد أي جهة إزالة سوق كامل إخطار ملاك البسطات أوعلى أقل تقدير تسليم خطابات للعاملين حتى يتم رفع البضاعة من البسطات وعدم التعرض لخسائر مالية». المزيد من الصور :
