يبدأ أصحاب «البسطات» في شاطئ العزيزية بالخبر معاناتهم الأسبوعية بتركيب الأعمدة، ووضع الطاولات الخاصة لعرض بضاعتهم على مرتادي الشاطئ، إلا أن عملية استعدادهم تواجه من قبل بلدية محافظة الخبر بالمنع، خصوصا بعد أن شنت البلدية منذ الشهر الماضي حملة إزالة التعديات الواقعة على الشاطئ، ومن بينها البسطات ومواقع تأجير الدراجات النارية وعربات الخيول، فيما يطالب الباعة بإقامة سوق شعبي لممارسة تجارتهم. وقال علي العربي، صاحب بسطة، إنه منذ الشهر الماضي، وفي نهاية العطلة الأسبوعية، بدأت البلدية تطاردهم، لإزالة البضائع، بحجة أن الأرض مملوكة للغير، موضحاً أن المنع للسعوديين فيما الجنسيات الأخرى من أصحاب الدراجات النارية والخيول وأكشاك الذرة، لا يتم منعهم، مع أن النظام يشملهم. وذكر أبو خالد أنه في البداية سمحت لهم البلدية بافتراش البضاعة، ونقلها عند نهاية اليوم، إلا أن بعض أصحاب «البسطات» لم يلتزموا، فقاموا ببناء مستودعات إضافة إلى طبخ وبيع الأطعمة، ما أفسد على البقية ووقع العقاب على الجميع. وأوضح شاهد الشرهان، بائع بسطة، أن سوق البسطات وجد منذ ثلاثين سنة، ويعد من معالم المنطقة الشرقية، حيث إن الكثير من مرتاديه من دول الخليج ومن مناطق أخرى في المملكة، إضافة إلى أنه يعد مصدر رزق ودخل للكثير منا، خاصة في فترة الإجازات ونهاية الأسبوع، مشيراً إلى تقديم مجموعة من الباعة خطاباً منذ سنتين إلى بلدية الدمام، التي حولت الطلب إلى بلدية الخبر، التي حولته إلى بلدية الظهران، ومنها إلى الاستثمار، إلا أننا فوجئنا هذه السنة بقرار الإزالة، وظلت المشكلة معلقة. وأشار أبو جاسم إلى تعاون بلدية الخبر في البداية، التي اقترحت على أمانة الشرقية نقل نشاطنا إلى شاطئ نصف القمر، ووافقت الأمانة، إلا أننا لم نر شيئاً من ذلك، وبعد عام جاءت الحملة، مبيناً أن فرق البلدية تأتي بصحبة دورية أمنية لمصادرة البضائع، وأغلبنا يحمل بضاعته ويرحل، بخلاف الجنسيات الأخرى. وأكد موافقة الباعة للذهاب إلى أي مكان، والعمل بشروط البلدية، وتخصيص مراقبين للمخالفات وبمعاقبة المخالف، وليس الجميع. وطالب أبوعبدالله، الذي يمثل 95 بائعاً، بنقلهم إلى مكان آخر لمزاولة نشاطهم أو بقائهم في ذات الموقع، موضحاً أنهم في وضع مزرٍ، مشيراً إلى تقديم خطاب إلى إمارة الشرقية في العشرين من شهر صفر الجاري. وأوضح رئيس بلدية الخبر عصام الملا ل»الشرق» أن «البسطات» تعد من العشوائيات، ويعمل أصحابها من دون ترخيص، كما تبيع مواد غذائية غير مسموح بها، موضحاً أن الأرض التي يمارس فيها البيع مملوكة للغير، مبيناً أن أكشاك الذرة مرخصة منذ سبع سنوات. وقال إن البلدية لا علاقة لها بالموضوع، حيث إنه ليس من اختصاصها، وأن الباعة يريدون إلصاق الموضوع بها، لكي نبحث لهم عن موقع، كما أنهم يريدون إثارة الموضوع، موضحاً أن البلدية محاسبة بترك العشوائيات في موقع خاص. أصحاب البسطات يطالبون بقمر دائم, وفي الإطار أكشاك الذرة (تصوير: يارا زياد)
