سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية-الامنية التي تهز البلاد، كما افادت وسائل الاعلام الثلاثاء. ونقلت وكالة دوغان للانباء عن مرسوم صدر ليل الاثنين-الثلاثاء ان بين المقالين قادة اجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في انقرة. ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر اثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة اجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر انحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بانه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. وقد دخل رئيس الوزراء الاسلامي-المحافظ رجب طيب اردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة. ومنذ ثلاثة اسابيع يوجه اردوغان اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية. وبعدما كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم اعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في اوساط الشرطة والقضاء، الحرب على الحكومة بسبب عزم الاخيرة اغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها اموالا طائلة. واسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال حوالى 20 رجل اعمال وسياسي مقربين من السلطة، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء واجراء تعديل وزاري.
