عقدت المحكمة الإدارية بجدة أمس جلستين على خلفية محاكمة 4 متهمين بقضايا كارثة سيول جدة. خصصت الجلسة الأولى للنظر في الاتهامات الموجة لوكيل سابق بأمانة جدة بالإضافة إلى قيادي سابق بإدارة صيانة الأمطار بالأمانة والمتضمنة اتهامهم باستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة بطلب وأخذ رشوة من مستثمر وافد متعاقد مع الأمانة (المتهم الثالث) عندما طلبوا منه تقديم أثاث مكتبي باهظ الثمن، مقابل إرساء عقد أحد المشروعات على شركته. وشهدت الجلسة تأكيد ممثل الادعاء العام، بوجود مستند رسمي لدى أمانة محافظة جدة، يدين المتهم الأول والمتضمن مطالبته للوافد بتقديم الأثاث المكتبي، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من المخاطبات الرسمية فإن الأمانة لم تقدمه حتى الآن إلى المحكمة.. فيما رد المتهم الأول بنفيه لجميع الاتهامات المنسوبة ضده. وتواصلت الجلسة باستدعاء المتهم الثاني الذي واصل إنكار التهم فيما واجهت الدائرة القضائية المتهم الثالث (الوافد المستثمر) بعدد من الاتهامات المنسوبة ضده والمتضمنة تقديمه مبالغ مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين سابقين عملوا بمناصب قيادية في الأمانة من بينها 50 ألف ريال لمهندس سابق في إدارة صيانة الأمطار و40 ألفًا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني، الذي كان يشغل منصبًا قياديًا بإدارة صيانة شبكات الأمطار مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفًا لقيادي آخر. وقدم الوافد بعد استماعه لتلك الاتهامات مذكرة مكونة من صفحيتين وقرر أعضاء الدائرة القضائية إعلان باب المرافعات تمهيدًا لإعلان الحكم في الجلسة القادمة التي حددت في الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى. وفي سياق آخر عقدت المحكمة الإدارية بجدة جلسة أخرى على خلفية محاكمة موظف سابق في إحدى القطاعات الخاصة على خلفية اتهامه بالتوقيع على مستندات مستخلصات مالية لشركة مقاولات تعاقدت في تلك الفترة لتنفيذ مشروع من مشروعات محطات الصرف الصحي، ورد المتهم خلال الجلسة بنفيه لجميع أقواله السابقة التي ساقها أثناء التحقيقات، زاعمًا أنه أدلى بتلك المعلومات غير الدقيقة نظرًا لأن تفاصيل وأرقام المشروع لم تكن حاضرة أمامه أثناء استجوابه. وأضاف في دفوعاته بتأكيده أنه مخول للتوقيع وإجازة المستخلصات المالية للشركات المقاولات التي يشرف على مشروعاتها خلال توليه منصبه بالمياه في تلك الفترة. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد آخر الشهر المقبل موعدًا للجلسة القادمة.
