شهدت جلسة قضائية عقدت أمس في المحكمة الإدارية بجدة لمحاكمة قياديين سابقين في أمانة جدة أحدهما وكيل أمين سابق، والآخر قيادي سابق بإدارة تصريف مياه الأمطار، تضاربا في أقوالهما حول تهم التزوير والرشوة، حيث يتهم الادعاء العام وكيل الأمين بتلقيه رشوة من موظف لدى شركة مقاولات متعاقدة مع الأمانة، تمثلت في "أثاث مكتبي"، حيث ألقى كل منهما بالاتهام على الآخر بالاستفادة من الأثاث. وقررت المحكمة تأجيل جلسة الحكم حتى 6 رمضان المقبل. وخلال الجلسة ذكر المتهم الأول أن أقواله في التحقيقات باطلة باعتبار أنها أخذت منه داخل السجن، فيما دافع محامي المتهم والوكيل الشرعي محمد سالم عبد السلام عن موكله بأن الخطابين دليل الاتهام لم يشيرا إلى وكيل الأمين المتهم، مؤكدا أن ما ادعاه المقاول الوافد من المخاطبة الشفهية لم يثبت لدى المحكمة، وليس لديه أدلة عليها. وأضاف أن موكله لم يطلب سداد قيمة الأثاث، وأن ذلك قول مرسل لم يؤيد بدليل. وأضاف أن الضغوطات التي يدعيها الوافد المتهم غير واردة، حيث إن وكيل الأمين أبلغه بخطاب أولي بأن توريد الأثاث هو" تجاوز"، وخطاب ثان طلب منه فواتير الأثاث الذي ورده، حتى يتعامل معه، بحسب الأنظمة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة الذي كان ساريا آنذاك. وواجهت المحكمة المستثمر الوافد المتهم بالاتهامات الموجهة إليه باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد "مناقصة" لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وحجب تصاريح ضخ المياه. وأجاب المتهم بأنه ورد الأثاث بناء على طلب شفهي من قيادي الأمانة. وذكرت المحكمة للمتهم أن اعترافاته تضمنت دفعه مبالغ مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألفا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفا لمدير الصيانة.
