img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/394031.jpeg" alt=""غرفة جدة" تطلق حملة "مساندة" لتوفير نصف مليون عامل نظامي للقطاع الخاص" title=""غرفة جدة" تطلق حملة "مساندة" لتوفير نصف مليون عامل نظامي للقطاع الخاص" / شدد صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أن حملة التصحيح ليس من أهدافها إيجاد فرص عمل للسعوديين بل هدفها تصحيح الأوضاع القانونية للمقيمين في المملكة بشكل مخالف، وتحقيق الأمن في المملكة، وقال: "إن حملة (مساندة) التي أطلقتها الغرفة لن تقلل من فرص السعوديين"، مشيرًا أن احصائيات وزارة العمل حول البطالة في السعودية تشير لوجود حوالى 300 ألف سعودي، و900 ألف فتاة سعودية غالبيتهن لا يردن العمل لأنهن "ربات بيوت".. مستدركًا: "ولكن بالمقابل هناك 8 ملايين أجنبي مخالف، وإذا تم تسفير نصفهم ستظل البلاد بحاجة لأكثر من 3 ملايين بعد توظيف مليون سعودي". وأضاف: "إيجاد فرص عمل للسعوديين له أساليب كثيرة أخرى، إنما الحملة التصحيحة ليس هدفها إخراج كل الأجانب لتوظيف السعوديين". جاء ذلك على هامش الحملة التي أطلقها كامل خلال حملة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (مساندة)، ودشنت موقعًا إلكترونيًا يستقبل طلبات الباحثين عن عمل من الوافدين المصححين أوضاعهم بالتعاون مع مكتب العمل بجدة وإدارة الجوازات بحضور قناصل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند وبنجلاديش والفلبين وإثيوبيا، وبمشاركة كوادر من المتطوعين المشاركين في الحملة، بمركز تنمية الأعمال التابع لغرفة جدة (المصفق) بحضور مدير مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة عبدالله العليان ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي وبمشاركة الجهاز التنفيذي للغرفة الأمين العام عدنان مندورة ومدير برامج المسؤولية الاجتماعية فيصل باطويل". ودعا كامل أصحاب الأعمال للبعد عن (التستر) معتبرًا ذلك جريمة في حق الوطن، وقال كامل: "أعرف كثيرًا من السعوديين انفتح لهم مصدر رزق جديد بنقل كفالة مئات الأشخاص إلى كفالته ويأخذ من كل عامل 15 ألف ريال، معتبرًا ذلك (تجارة رقيق)- على حد تعبيره-"، مذكرًا إياهم أن التستر جريمة لا يقبلها الإسلام وهي ضد مصلحة الوطن. وإن تلك العمالة تساعد بعضها وتتحكم في أسواق الخضار وتجارة التجزئة وهي جميعها أعمال تصلح للسعوديين.وعن دور الغرفة أوضح كامل أن دور الغرفة يتركز على الناحية الإنسانية والاجتماعية بحسب مقدرتها. وكشفت وزارة العمل عن آخر إحصاءات الذين تم تصحيح أوضاعهم والذين تجاوزا (731) ألف شخص من مختلف الجنسيات، إضافة إلى (74) ألف شخص حصلوا على تأشيرة خروج نهائي، وشملت التصحيح (250) ألف إندونيسي، و(200) ألف باكستاني، و(150) ألف بنجلاديشي، و(60) ألف مصري، و(50) ألف هندي، و(11) ألف فلبيني، و(10) ألاف أثيوبي، مطالبة الجميع باستثمار المهلة الملكية التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لتصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الهجري.
