أوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي د.محمد دماس الغامدي الفرق بين ما يسمى «الصكوك الإسلامية» وغيرها من «السندات المالية» بأن الصكوك الإسلامية لا بد أن تكون مدعومة بأصول وليست فقط عملية استدانة بين دائن ومدين، وأضاف الغامدي أن تلك الأصول تكون على سبيل الإجارة أو على سبيل البيع، بينما السندات هي عبارة عن عملية ديون وإقراض بين المقترض والمقرض بفائدة، فقيمة السند تشمل قيمة القرض وقيمة الفائدة المضافة عليه، وأكد الغامدي أن الصكوك من أفضل الوسائل المناسبة لتمويل عمليات التنمية موضحًا أن مشروعات التنمية في أغلبها هي إنفاق حكومي على مشروعات يراد إنشاؤها مثل المطارات وسكك الحديد وغيرها، وبالتالي ملكية هذه الأصول يمكن أن تتحقق من خلال مستثمرين يتملكون هذه الأصول ويؤجرونها للدولة لفترة زمنية معينة تنتهي بتمليك هذه الأصول للدولة، وأشار الغامدي إلى أن السندات يمكن أن تكون بنفس الغرض لكن من الممكن إساءة حصيلتها وتوجيهها إلى أغراض أخرى، والبيع والشراء فيها، بخلاف الصكوك التي يكون فيها التزام من الطرف المقترض سواء حكومة أو شركات كبيرة في توجيه هذه الأموال مباشرة إلى الأصل الذي من شأنه تمت عمليات الصكوك، وبالتالي يكون ممولو هذه المشروعات هم الملاك الحقيقيون لهذه المشروعات ولن تكون هناك فرصة لطالب التمويل سواء دولة أو شركات بأن ينحرف بهذا التمويل إلى مشروعات أو مصروفات أخرى. وعن توجه البنوك الغربية لاقتباس التجربة الإسلامية قال الغامدي: إنه على إثر الأزمة المالية العالمية تبين لكثير من المصرفيين في الغرب ضعف الإجراءات الرقابية على المؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي أدى إلى وجود انحرافات بسبب سوء الاستخدام، ما نتج عنه اضطرابات مالية كبيرة جدًا، بينما وجود ضوابط داخلية كالتي تحكم العملية المصرفية الإسلامية يمثل صمام الأمان الذي يمنع حدوث مثل هذه الأزمات. وعن رؤية الكثيرين للبنوك الإسلامية وأنها لا تختلف عن البنوك التقليدية أوضح الغامدي أن هذه النظرة ناشئة عن الجهل وعدم المعرفة الدقيقة بمدلول أدوات المصرفية الإسلامية، وقد يكون هناك من دعاة المصرفية التقليدية من يروج لهذا الكلام، وعن عدم وجود فروقات كبيرة للمستفيد في المنتج النهائي رد الغامدي بأن ذلك ما يبدو في الظاهر لكن عند تحليل مكونات هذه المنتجات تجد الفرق لذلك قال الله على لسان أهل الجاهلية: «إنما البيع مثل الربا»، فهناك فروق جوهرية بين الأدوات المستخدمة كما هو في الصكوك والسندات؛ فالصكوك في نهاية المطاف دين في ذمة من حصل على عملية التمويل، والسندات كذلك، لكن في الصكوك هناك أصول تدعم هذه العملية بينما في السندات هي عملية إقراض وبيع النقد بالنقد.
