كشفت مصادر ل «المدينة» عن أن تأجيل مهرجان تبوك الأول للشعر الخليجي، والذي كان مقررًا انطلاقته يوم أمس، قد تم بعد موافقة أمير منطقة تبوك على التأجيل الذي جاء بناء على قرار جماعي لمجلس إدارة النادي الأدبي بتبوك بعد اجتماعهم مساء أمس السبت الماضي للتصويت على القرار، والذي تم فيه الاتفاق على تأجيل المهرجان لشهر شوال المقبل لحين الانتهاء من الإعداد الجيد للمهرجان، وقد صدر محضر اجتماع بذلك تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة. وكشفت المصادر أن رئيس النادي الدكتور نايف الجهني وسبعة أعضاء قد صوّتوا بالموافقة على تأجيل المهرجان، فيما طالب صوت واحد لنائب الرئيس بعدم الموافقة على التأجيل، فيما امتنع صوت واحد عن التصويت (محايد) للدكتورة عائشة الحكمي، بينما انسحب العضو عبدالرحمن الحربي من الجلسة -في مخالفة صريحة حسب المصدر-. ونوّه المصدر بأن وزارة الثقافة والإعلام لا دخل لها في قرار التأجيل إطلاقًا، كون الوزارة لا سلطة لها على الأندية الادبية في اختيار قوائم المدعوين أو في الموضوعات التي تختارها الأندية لتتناولها في ملتقياتها أو مهرجاناتها، مؤكدًا أن اجتماع التصويت قد تم بعد لجوء عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالشكوى للوزارة بعد تهميش دورهم وعدم أخذ أرائهم في هذا المهرجان، وأن العمل في النادي يدار بشكل فردي وإتخاذ قرارات أحادية دون مشاركتهم في الرأي أو معرفتهم بأي تفاصيل خاصة فيما يخص المهرجان، وهو ما حدا الوزارة بمخاطبة أدبي تبوك بضرورة العمل الجماعي والعمل لما يخدم المنطقة وأدبائها، دون أن تكون هناك إملاءات لقوائم المدعوين أو اختيار للموضوعات، ليكون الحل بناءً على رغبة الأغلبية هو التصويت بالتأجيل الذي تم بموافقة غالبية الأصوات، مشيرًا إلى أن الوزارة قد حاولت بهذه الخطوة معالجة الوضع بالتأكيد على أن يكون العمل جماعيًا فقط. ونفى المصدر الإتهامات التي تشير إلى ضغوط الوزارة على النادي بعدم إستضافة بعض الأسماء التي تهاجم الوزارة، مؤكدًا أن ذلك «غير صحيح» لأن الجميع يعرف أن الوزارة لا دخل لها في اختيار قوائم المدعوين أو حتى الموضوعات التي تختارها، لأن كل نادي لديه الثقة الكاملة فيما يطرحه ويتحمل مسؤلية ما يتناوله من موضوعات، مشددًا على أن العاملين في الأندية الأدبية محل ثقة الوزارة. وعدا المصدر إنسحاب العضو الحربي من الاجتماع بأنه الأخطاء المخالفة للوائح، وأن ذلك شأن يخص إدارة النادي الأدبي بتبوك لتقرر ما ستتخذه في هذا الخصوص. يذكر أن من الأسباب التي دعت أيضًا لتأجيل المهرجان إضافة إلى تهميش بعض الأعضاء والفردية في اتخاذ القرارات، هو تهميش شعراء المنطقة أو إقصائهم من المشاركة في المهرجان، حيث تداركت إدارة المهرجان ذلك في اللحظة الاخيرة بتخصيص أمسية لهم في اليوم الأخير من المهرجان بعد المطالبة بذلك ورفع الشكوى بهذا الخصوص لأكثر من جهة، إضافة إلى الاتفاق مع إحدى المؤسسات على إقامة خيمة للشعر الشعبي بمبلغ تجاوز المئة ألف ريال دون علم أو موافقة غالبية الأعضاء الذين لم يعلموا بذلك إلا بعد أن جاءتهم رسائل عبر الجوال في اليوم قبل الأخير لافتتاح المهرجان تطالبهم بالتصويت والموافقة على المبلغ. ومن بين الأسباب التي دعت إلى تأجيل المهرجان كذلك حسب مصادر «المدينة» هو المحسوبية في الدعوات، حيث كشفت المصادر أن غالبية المدعوين للمهرجان هم من العنصر النسائي أو المغالاة في الدعوات النسائية، وخلو المشاركة من شعراء تبوك ومثقفيها، وهو ما رفضه أدباء تبوك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين بادروا بالشكوى للعديد من الجهات لتبرأة مسؤلياتهم مما يحصل. وقد شهد إلغاء المهرجان تطورات واسعة على مستوى وزارة الثقافة والإعلام ومسؤلي أدبي تبوك. من جانبها قالت سها النزاوي عضوة مجلس أدبي تبوك أن ما ذكره رئيس نادي تبوك الأدبي ونائبه والمسئول الإداري بالنادي حول المهرجان ليس له أي أساس من الصحة، إنما السبب الحقيقي هو الفساد الإداري بالنادي والذي تقدمت بسببه بثلاث شكاوى لوزارة الثقافة والإعلام نصرةً لمثقفي وأدباء وشعراء منطقة تبوك، إضافة إلى اختيار شخصيات لا تمت للمنطقة بصلة إنما فُرضت علينا من قبل المسئول الإداري ونائب الرئيس بتفويض من رئيس النادي، ولتأكيد ذلك تم إلغاء جلسة مجلس الإدارة واعتبار اجتماع الجمعية العمومية هو الاجتماع الرسمي للمجلس بموجب رسائل نصية، وكذلك تهميش أعضاء اللجنة الإعلامية والتي أنا أحد أعضائها والتكتم على المهرجان من حيث فعالياته وعدم إطلاعنا على برنامج المهرجان إلا من خلال الصحف. وأضافت النزاوي: هذا المهرجان ليس إلا احتفال وحفاوة لأصدقائهم تحت مظلة الوزارة، وإهدار للمال العام، وإثبات أن منطقة تبوك لا يوجد فيها شخصية تستحق أن تكون شخصية المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان لم يتم إلغاؤه وانما تم تغيير المسمى فقط إلى المقهى الثقافي ومواصلة الفعاليات دون أدنى احترام لتعليمات الوزارة.
