نفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حول الموقوفين بسجون المباحث في قضايا مختلفة تتعلق بالجانب الامني، وتطرق الى الأوضاع الأمنية وتجمعات بريدة، مؤكدا أن ولاة الأمر مهتمون بأمر الموقوفين في القضايا الإرهابية، نافيا وجود فجوة بين الموقوفين وأهاليهم ، وقال «من أراد التحقق من ذلك فليذهب في أي يوم لأي سجن من سجون المملكة ليرى حجم الزيارات ويتأكد من ذلك بنفسه ولكن لابد من التنسيق المسبق لجدول الزيارة، وسيتم تدشين نظام إلكتروني «تواصل» قريباً، يتيح لذوي الموقوفين التواصل حول ما يتعلق بالموقوف وإجراءاته العدلية وأموره الخاصة. وبين أن كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب، ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن. وتابع: منذ عام 1429ه أصدرنا بياناً بعدد من القضايا المحالة للمحكمة الجزئية، ومن أمضوا سنوات طويلة دون محكومية ولديهم قضايا متداخلة، وأنه في السابق كان هناك صعوبة في تسريع المحاكمات بسبب قلة القضاة. وبين اللواء التركي إن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يصبُّ الزيت على النار في تجمُّع بريدة مشيرا إلى أن هناك 55 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل شخصية و15 امرأة وهم تحت الإجراء، مضيفاً بأنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، وناشد جميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وقال: توجد مؤامرة تُحاك للنَّيل من أمن السعودية واستقرارها . وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن عدداً كبيراً من المتظاهرين ليس لهم علاقة بالموقوفين، ولكن هناك عقوبة لا بد أن تُتخذ حيالهم. وقال إن الاعتصام محظور في السعودية ومن لديه مظلمة فهناك وسائل عبر القضاء ، وتم القبض على عدد من المحرِّضين في الفترة الأخيرة، وقال إنه ستتم إحالتهم للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها. كما بين التركي أن الموقوفين في سجون المباحث 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية، و 178 موقوفون على خلفية أحداث المنطقة الشرقية (القطيف) و 104 أطلق سراحهم وعادوا للعمل الإجرامي، و247 موقوفا رهن التحقيق، موضحاً أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف خلال السنوات الأربع الأخيرة . كما أوضح التركي أن وزارة الداخلية لم تتعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات وهناك من سعى للتشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، ونتمنى من أي شخص يدعي تعرضه للاعتداء أن يقدم شكواه، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على ألا يضار الموقوف. وقال : نحرص على الحفاظ على وظيفة الموقوف ورعاية ذويه حتى تنتهي التحقيقات معه لكي تثبت عليه التهمة أو يدان، وفي حال تبرئته يعوض عن المدة التي وقفها، وأن وزارة الداخلية لا تسمح لرجال الأمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي، وهناك محاكم عسكرية مختصة، وكشف عن أن هناك بحثاً في إمكانية إعلان أسماء الموقوفين في قضايا أمنية مع جهات عدلية، وأن الشائعات التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار السعودية، وأن هناك من حاول اللعب على مشاعر الموقوفين بالتشكيك في إجراءات إيقافهم. وفيما يخص موضوع الاثيوبيين في الجنوب قال التركي : سيكون هناك حلول لمعالجة مشاكل التسلل بإذن الله، مؤكدا أن حرس الحدود يتصدى يوميا ل 1000 متسلل، مضيفاً بأن ما يتم ترديده حول قضايا المتسللين الإثيوبيين «شائعات»، وأن هناك دعماً قادماً للقطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية باحتياجاتها كافة .
