كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الآن بمدينة بريدة أن الموقوفون في سجون المباحث 2772 بينهم 2221 سعودي و551 من 41 دولة عربية وأجنبية , و 178 موقوفين على أحداث القطيف و 104 أطلق سراحهم وعادوا للعمل الإجرامي, و247 موقوف رهن التحقيق. وعزا اللواء التركي إلى منع الأنظمة في المملكة نشر أسماء المحكومين حتى لا يشهر بهم وهناك تفاهم مع الجهات العدلية لإعادة النظر في ذلك، ونتمنى أن تتيح أنظمة المملكة نشر أسماء هؤلاء، حتى لا تصل معلومات مغلوطة عن هؤلاء من خلال ما يروجه بعضهم من مغالطات في مواقع التواصل , ونشر الأسماء سيحد من فرص بعضهم في الإساءة للجهود الأمنية والعدلية. نافيا وجود فجوة بين الموقوفين وأهاليهم وقال : الكثير يشككون في عدم تمكن تواصل الموقوفين مع أهاليهم وهذا غير صحيح, ومن أراد التحقق من ذلك فليذهب في أي يوم لأي سجن من سجون المملكة ليرى حجم الزيارات ويتأكد من ذلك بنفسه وأوضح التركي أن وزارة الداخلية لم تتعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات وهناك من سعى للتشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة, ونتمنى من أي شخص يدعي تعرضه للأعتداء أن يقدم شكواه . وأشار متحدث وزارة الداخلية إلى حرص الوزارة على ألا يضار الموقوف وقال : نحرص على الحفاظ على وظيفة الموقوف ورعاية ذويه حتى تنتهي التحقيقات معه لكي تثبت عليه التهمة أو يدان، وفي حال تبرئته يعوض عن المدة التي وقفها. وفيما يتعلق بموقوفي بريدة بين اللواء التركي أن الجميع أطلق سراحهم, وهناك 55 سعودياً ووافد مصري انتحل شخصية مواطن سعودي، وهناك 19 امرأة وجارٍ استكمال اللقاءات الأمنية بشأنهم, مؤكدا على مكانة المرأة في السعودية، رافضاً محاولة التشكيك في احترام رجال الأمن في المملكة للمرأة. وحول ماكتبته بعض الصحف من عناوين بعد أحداث بريدة قال : العنوان الذي ذكرته بعض وسائل الإعلام كعنوان تطهير بريدة لايرضينا ولا نقره . وفيما يخص موضوع الاثيوبيين في الجنوب قال التركي : سيكون هناك حلول لمعالجة مشاكل التسلل بإذن الله, مؤكدا أن حرس الحدود يتصدى يوميا ل 1000 متسلل .
