أكد المقام السامي على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية والضريبية المتاخرة والمترتبة على المكلفين، إنفاذًا لما ورد من المادة رقم 44 من النظام الأساسي للحكم. جاء ذلك في برقية تم تعميمها على الوزارات والمصالح الحكومية جاء فيها أن مشروع نظام جباية الزكاة (في الأنشطة التجارية والمهنية) المرفوع إلى المجلس قد تضمن أحكامًا تحقق مطلب مجلس الشورى بشأن إلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة. وأشار التعميم الى أن العمل جار على دراسة البدائل والآليات المناسبة، لتطوير وإعادة الهيكلة للمصلحة، ليمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب، وسيرفع نتائج الدراسة حيال انتهائها، كما ذكر المجلس أن بشأن قرارًا مجلس الشورى تحويل المصلحة إلى هيئة حكومية مستقلة عن وزارة المالية، إن المصلحة تعتبر جهة مستقلة لها ميزانية خاصة، وأن وضعها كجهاز إيرادي يحتم ارتباطها بوزير المالية. من جانبه أكد نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي: «إن (المصلحة) طلبت من الجهات الحكومية ضرورة تأكدها من تسجل المكلفين لديهم بموجب شهادات زكاة سارية المفعول»، مستندًا بذلك إلى تعميم مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 24 من شهر صفر الماضي، والذي ألزم فيه الجهات الحكومية للتعاون مع المصلحة العامة للزكاة، لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية والضريبية من المكلفين، إنفاذا لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم. وقال: «إن الأمر السامي جاء موضحًا لدور ومهام كل جهة حكومية فيما يتعلق بتمكين المصلحة من تحصيل مستحقاتها»، مؤكدًا على ما جاء في المادة 44 في النظام الأساسي في الحكم، وكان واضح أن جميع الجهات الحكومية تتعاون فيما يخدم الخزينة العامة. ولفت إلى أن هذا التعميم جاء صريحًا فيما يتعلق في إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة، لتلزم المنشآت من خلال ربطها بكافة الخدمات المختلفة، والمتنوعة لها، والمقدمة من مختلف الجهات الحكومية التابعة إلى العمل أو البلدية أو التجارة أو النقل، سواء من إصدار سجلات أو تراخيص عمل أو استقدام عمالة ، كما يشمل التعميم ضريبة الاستقطاع التي تحصل من أي منشأة أجنبية غير مقيمة في المملكة تقدم أعمال أو خدمات في المملكة وينتج عنها إيراد قيمة تلك الأعمال، كما أن التعميم يلزم الجهات بعدم صرف المتعهدين والموردين إلا بعد تقديمها شهادة زكاة سارية المفعول، ولفت إن هذا القرار سينعكس على المصلحة إيجابيًا، وسيزيد من إيراداتها. وكانت مصلحة الزكاة والدخل قد ذكرت مسبقًا إنها تعاني من ممارسات بعض الجهات الحكومية والمتمثلة في تجديد التراخيص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول، مبينة وفقًا لمديرها إبراهيم المفلح في تصرح مسبق لأحد وسائل الإعلام أن أبرز التحديات التي تعترض أعمال فروع المصلحة هي عدم التزام بعض صغار المكلفين الزكويين في مراجعة المصلحة وتسديد الزكاة المستحقة عليهم في أوقاتها المحددة لعدم وجود غرامات تأخير على من يتأخر في دفع الزكاة عن موعدها المحدد. وأضاف: «إنهم يعانون أيضًا من عدم التزام الزكويين بتقديم حسابات نظامية ليتم احتساب الزكاة على أساسها والمصلحة من جانبها تعمل جاهدة على حث هؤلاء المكلفين وتشجيعهم على تقديم حسابات نظامية لما تحققه من عدالة للطرفين (المصلحة والمكلف) أكثر بكثير من الأسلوب التقليدي». يذكر أن إيرادات المصلحة خلال العام 2012 وصلت نحو 22 مليار، منها 11 مليار ريال للزكاة، و12 مليار ضريبة الدخل، بينما بلغت إيرادات المصلحة في العام 2011 قرابة 20 مليار ريال، حصيلة الزكاة منها أكثر من 10 مليار ريال، بينما بلغت حصيلة ضريبة الدخل 10 مليار ريال.. وهذا يعني أن إيرادات المصلحة قد قفزت خلال العام الماضي عن الذي قبله بنسبة 18%، وأن عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة يصل إلى نحو نصف مليون مكلف منهم مؤسسات وشركات سعودية 100% يدفعون الزكاة عن أنشطتهم بالكامل ومنهم شركات مختلطة برأسمال سعودي وأجنبي مشترك يتم دفع الزكاة عن حصة الشريك والشركاء السعوديين في تلك الشركات ويتم دفع ضريبة عن حصة الشريك أو الشركاء الأجانب فيها. وتسعى المصلحة خلال العام الحالي إلى افتتاح خمسة فروع جديدة في كل من جازان ونجران وحائل وعرعر والجوف لتصبح عدد فروع المصلحة في مناطق المملكة مع نهاية هذا العام ستة عشر فرعاً إضافة إلى إدارة كبار المكلفين التي يقع مركزها في الإدارة العامة بالرياض. ********************** جراف أرقام وإحصاءات لمصلحة الزكاة والدخل (22) مليار ريال إيرادات المصلحة خلال العام 2012 . (11) مليار ريال إيرادات من الزكاة. ( 12) مليار ريال ضريبة الدخل. (20) مليار ريال إيرادات المصلحة في العام 2011 . (10) مليار ريال حصيلة الزكاة منها. (10) مليار ريال حصيلة ضريبة الدخل. 18% قفزت إيرادات المصلحة خلال العام الماضي عن الذي قبله.
