في خطوة تهدف إلى القضاء على أبرز المعوقات التي تواجهها مصلحة الزكاة والدخل التي تم الكشف عنها في تقرير سنوي صدر مؤخرا ،تعرض اللجنة المالية بمجلس الشورى توصيتين لها حول أداء المصلحة . وشددت أولى التوصيات على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً للنظام الأساسي للحكم التي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظيفتها، وطالبت التوصية الثانية بإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها عن (نصف مليون) ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة . من جانبها بينت مصلحة الزكاة والدخل في تقريرها المعروض على المجلس المعوقات والصعوبات التي تواجهها وتؤثر في جودة أداء عملها ومن ذلك عدم التزام بعض مكلفي الزكاة بإنهاء مواقفهم الزكوية بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات جباية الزكاة تفرض على عدم التسجيل أو على عدم تقديم الإقرار أو على عدم السداد ولقلة الوعي الزكوي لدى غالبية المكلفين حول مصارف الزكاة التي تحصل منهم وبالأهداف الاجتماعية والاقتصادية بهذه الفريضة . وعدد التقرير السنوي المالي الأخير لمصلحة الزكاة والدخل العقبات التي تعيق عمل المصلحة ، حيث أبرز ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة الزكاة سارية المفعول ، إضافة إلى عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها على الرغم من عدم وجود صلاحية للمصلحة لاستقطاب الخبرات المناسبة ومعاناتها كذلك عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة ، بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها وقيام وزارة الخدمة في بعض الأحيان بتوجيه موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون بها حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم . إلى ذلك بلغت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل عام التقرير (271428) أكثر من (404) مليارات ريال جاءت من تحصيل رسوم شركات البترول وزكاة عروض التجارة ورسوم الشركات والمؤسسات الأخرى، وسجلت إيرادات زكاة عروض التجارة نموا قدره (45،7%) وحققت أكثر من (6) مليارات و(500) مليون ريال بينما بلغت إيرادات ضرائب الشركات والمؤسسات نحو (6) مليارات ريال .
