طالب أكثرمن (150) طالبًا يدرسون بمعهد الحرم المكي الشريف، الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة بإرجاء إزالة عقارات حي الحفاير لصالح الطريق الموازي والدائري الأول حتى توفير سكن بديل لهم بالتنسيق بين الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الشؤون الإسلامية باعتبارها الجهة المسؤولة عن جميع الأوقاف، وقال الطلاب الوافدون من معظم المناطق انهم فوجئوا بقرار الإخلاء مع دخول فترة الاختبارات مما قد يؤثر عليهم دراسيا، وكشفت جولة «المدينة» أمس على أعمال الهدم بحي الحفاير تواجد بعض السكان داخل منازلهم رغم فصل الخدمات مطالبين اللجنة المسؤولة بإرجاء الهدم والإزالة حتى إشعار آخر،، أوتحمل مسؤولية إيجاد سكن بديل لهم حتى يستملوا تعويضات عقاراتهم. ودعا مبارك الشهري طالب بمعهد الحرم، شؤون الحرمين بسرعة إيجاد سكن بديل للطلاب، مشيرا الى انه قدم للدراسة بالمعهد من المنطقة الجنوبية والبحث عن سكن اخر في هذا الوقت يشغله عن الدراسة. وطالب الطالب راكان العتيبي (من الطائف) بتوفير البديل للطلاب لأن عدم توفر السكن سيؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة خاصة الذين وفدوا من مناطق المملكة المختلفة، وطالب راكان المولد من محافظة رابغ ومحمد سهل من منطقة الرياض رئاسة شؤون الحرمين بوضع حل لمشكلتهم بصورة عاجلة. وطالب عدد من أهالي الحفاير بإعادة تقدير قيمة عقاراتهم والتي قدرت بسبعة آلاف ريال للمتر الواحد وقالوا ان تقديرات مشروع شركة جبل عمر تجاوزت عشرة آلاف ريال لنفس العقارات المحاذية لهم، مؤكدين أن التقدير الحالي للجنة التقديرات لا يساوي نصف ما يستحقونه على حد زعمهم. وقال المواطن حمدان حامد ابولخو من سكان الحفاير: نؤيد الخطوات التي تتخذها الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة في سبيل الارتقاء بهذه المدينة المقدسة ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المواطن، وقال: اللجنة المسؤولة عن تقدير قيمة العقارات حددت سعر المتر بستة آلاف ريال للمنازل التي يحمل أصحابها صكوكا مشيرا الى ان التعويض لا يوفر قيمة شراء أرض،، وتساءل أبولخو أين يذهب المواطن خاصة كبار السن، واقترح تحمل الدولة مسؤولية توفير مساكن مجانية لجميع المواطنين الذين تنزع عقاراتهم وإعطائهم تعويضا مناسبا عشرة آلا ف ريال على المتر، واقترح المواطن راشد الغامدي تشكيل لجنة عاجلة للنظر في مشاكل ومعاناة المواطنين سكان المنطقة المركزية الذين ستزال عقاراتهم في المرحلة الأولى من مشروع الطريق الموازي. واوضح ان الغالبية ليس لديهم ما يشترون به عقارا بدلًا من الحالي في ظل ضعف التعويضات. من جهته قال نائب رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية المهندس محمد طه فقيه ان اللجنة تراعي ظروف بعض أصحاب العقارات الذين ليس لهم سكن بديل لحين حصولهم على السكن وبما لا يؤدي إلى تأخر أعمال الهدم والإزالة، واوضح ان مباني الأوقاف مسؤولية إدارة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية، فيما اشتكى مواطنون من سوء أوضاع الحي وانتشار السرقات من العقارات التي سيتم هدمها بعد فصل الخدمات عنها منذ أسبوعين.
